ولكن هذه النصوص لا تجيز التعويض عند الإخلال بالشرط إلا إذا أدى هذا الإخلال إلى الإضرار بالطرف الآخر ضرراً ماديا (۱) ، ومجرد زواج الرجل على امرأته لا يعتبر ضرراً مادياً صيب الزوجة لأن لها حقوقها الزوجية كاملة كغيرها من الزوجات .
و زواج الرجل عليها من حق زوجها وله أن يمارسه على هذا النحو وقد عرفنا أن المرأة إذا اشترطت على زوجها مهرين أحدهما مائة جنيه مثلا إن لم يتزوج عليها والثانى مائتي جنيه مثلا إن تزوج عليها ، حكم لها لها القاضى بالمائتين إن تزوج الرجل عليها بالفعل ، وقد يقيس البعض حالة التعويض على هذه الحالة ، وهو قياس نراه مع الفارق فلا يصح ، لأن المرأة في حالة اشتراط مهرين لها تنازلت في المهر الأول عن حقها في مهر أكبر فى سبيل منفعة لها هي عدم زواج الرجل عليها ، كذلك فإن المهر من حقها وهي وشأنها في تقديره ، أما فى حالة التعويض فهي لم تتنازل عن حق لها في مهرها وإنما اشترطت
الحصول على مال مقابل أمر معين هو عدم زواج الرجل عليها وتنفيذ هذا الأمر ليس من حقها ، فلم يكن هذا المال مقابل حق لها . وإنما كان منفعة لها قد تكره الزوج بسيه على تحريم حلال له ،
(۱) راجع بحثا على الآلة الكاتبة في الشروط از کی الدین شعبان .
٢٥٨
ص ٢٥٨