إذا بذلت إحدى الزوجات مالا للزوج ليجعل لها في القسم أكثر مما تستحق كان هذا تحريضا على الظلم وإفساداً لروابط الأسرة واقترب هذا المال عند الفقهاء المسلمين من وصف الرشوة التي يقصد بها منع الحق عمن يستحقه ، ومن ثم كان ذلك حراماً ، فإن قبض الزوج منها شيئا كان عليه أن يرده لها ، كما أن للزوجة أن تطلب استزداد ما بذلته لزوجها من مال لهذا الغرض ، وإن كان الزوج قد بذل لها من القسم أكثر مما تستحق ، تعين عليه كذلك أن يقفى لزوجاته الباقيات ما فاتهن من القسم لأنه كان ظالما ، وقد أضر وفى هذا القضاء ما يرفع عنهن الضرر .
بهمن ،
أما إذا بذات إحدى الزوجات مالا لضرتها لتتنازل لها عن نوبة لها أو نوبات ، ورضى الزوج بذلك ، أو بذل الزوج لإحدى زوجاته مالا لتتنازل عن نوية لها أو نوبات لزوجة أخرى فقبلت وقبضت من الزوج ، فقد اختلف الرأى بين الفقهاء ، منهم من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز لأن بذل المال في القسم معاوضة عنه في معنى البيع ، و القسم لا يباع ولمن بذل المال أن يسترده دون أن يسقط حق المتنازلة عن القسم لأن تنازلها عن القسم كان مشروطا بمال والمال سيرد فيبقى حقها كاملا في القسم ومن الفقهاء من رأى جواز ذلك، على أساس أن التنازل عن القسم
٢٤٣
ص ٢٤٣