كان عليه أن يقرع بينهن ، وله بعد القرعة أن يتركهن جميعا ويسافر بمفرده أو يصطحبهن جميعا في سفره . فإذا خرجت القرعة أو رضيت الزوجات بسفر واحدة منهن. وامتنعت عن السفر ، فإن حتمها في القسم يسقط ، وإذا كان امتناعها لغير عذر كانت ناشزاً وسقطت بعض حقوق أخرى لها كحقها في النفقة . وللزوج أن يعيد القرعة بين البواقى . ومتى سافر الزوج بإحدى زوجاته بقرعة إلى مكان ما كالقدس مثلا ، ثم بدا له أن يسافر إلى بغداد ، ولم يكن ذلك في برنامج رحلته ، كان له استصحاب نفس الزوجة واستكمال رحلته معها . ( وإذا سافر بزوجتين بقرعة . آوى إلى كل واحدة ليلة في رحلها .. وإن كانتا جميعاً في رحله فلا قسم إلا في الفراش » .
والقرعة - على هذا الأساس - واجبة على الرجل عند سفره مصطحباً إحدى زوجاته (۱) . غير أن فريقاً من النقهاء (۲) رأى أن القرعة غير واجبة ، وإنما هي مستحبة ، وللزوج أن يسافر بمن يختار من زوجاته ، دون قرعة ، بل ويسقط القسم بمجرد السفر ، سواء
(1) وهو رأى الشافعية والحنابلة والظاهرية. انطر المراجع هامش بندا ٦
من ۱۲۳.
(۲) وهم الحنفية والمالكية . انظر المراجع هامش بند۷، ص ۱۲۳
۲۳۹
ص ٢٣٩