فمن ستين سنة أو سبعين ، لا تزال الدعاية بحق حركة منع الحمل على أشدها . وقد زودت هذه الحركة كل رجل وكل امرأة من الامة الفرنسية بمعرفة التدابير التي يستطيع معها المرء أن يتمتع بالذات العلاقة الجنسية ، ثم يتقي عاقبتها الطبيعية أي الحمل والتوليد . وإن من بلدة أو قرية إلا تباع فيها عقاقير وآلات منع الحمل في بياض النهار ، حتى صارت في متناول كل يد ومن نتيجة ذلك أن لم يعد استعمالها مقصوراً على أهل الدعارة وحدهم، بل صار يستخدمها كثير من الازواج المتزوجين. وأصبح من أماني كل زوجين منهم ألا يقتحم بينها الولد هذا الشغل الوبيل الذي يكدر صفو اللذات . وإن السرعة التي لا يزال ينخفض بها معدل التوليد في فرنسا، قد حدس منها العلماء والاخصائيون أنه يمنع توليد ستمائة الف نسمة - على الاقل ـ في كل سنة ، من جراء هذه العادة المنتشرة في البلاد .
وأما الحمول التي تستعصي على كل تلك الحيل والتدابير ، وتستقر ، فيتخلص منها بالاسقاط ، ويمنع بهذا التدبير أربعمائة الف نسمة أخرى. من البروز . ولا تباشر هذا الاسقاط العوانس والابكار وحدهن ، بل تجاريهن في هذه السيئة المتزوجات أيضاً على قدم المساواة . ويُعد هذا الفعل بريئاً من كل عيب في نواميس الاخلاق ، بل يعد المرأة واجباً . والقانون ، كأنه قد أغمض عينيه عنه ، وم
حقا
ومع
من حقوق
أن الفعل
جريمة في سجل القانون ، إلا أنه لا يؤاخذ ولا يرفع إلى المحكمة إلا
A1-
ص ٩٦