كافر فلاني كبير
(1)
وهل بقي بعد ذلك
درجة من الوقاحة والصفاقة
والا بتذال الخلقي يهبط اليها المسلمون ؟!
ولنتوجه بعد ذلك الى الركن الثاني لهذا البناء ، وتتفقد حاله . قد بطل في هذا القطر قانون العقوبات الاسلامي بأكمله . فلا تجرى حدود الزني والقذف لا في الهند البريطانية ولا في الولايات المسلمة . وليس هذا فقط . بل القانون النافذ في القطر الهندي في هذه الآونة لا يعد الزنى جريمة أصلاً (۲) فان أراد بعض الفساق أن يراود آنسة كريمة عن نفسها ويحملها على الدعارة والفجور، فليس بأيديكم من وسائل القانون ما تصونون به کرامتها. وإن سافح رجل امرأة بالغاً بغير حق ، عن رضاها وموافقتها، فلا يمكنكم أن تعاقبوه عليه في أي قانون من القوانين . ثم إن عزمت امرأة على البغاء علناً ، فليس عندكم من القوة ماتاخذون به على يديها . أما القانون فلا يعد الا الزنى بالاكراه جريمة. ولكن سل المتعاطين لحرفة القانون :
أي صعوبة يواجهونها في إثبات الاكراه في الزنى من الجهة القانونية وكذلك إغواء المرأة المتزوجة أيضاً جريمة. ولكن سل العالمين بالقانون الانكليزي ماذا يكون بايدي المحاكم العاملة بهذا القانون لو أن متزوجة تتسلل بنفسها وبرضاها إلى بيت رجل أجنبي
(۱) هذا مما وقع في جنوبي الهند . وقد ذكر لي بعض الاصدقاء ماهو أدهي من ذلك وأمر . وهو أن امرأة مسلمة - بالاسم - في شرقي الهند خادنت ثريا من غير المسلمين علنا . فأصابت بفضل علاقتها الآثمة به ثروة طائلة. فقال الصديق، إنه كثيراً ما من يد غير مسلم إلى (المسلمين) راي المسلمين - الجغرافيين - في تلك النواحي يغتبطون بانتقال مثل تلك الثروة العظمية ، وانا لله وانا اليه راجعون ! (۲) ولا تزال عليه الحال حتى بعد تأسيس دولة باكستان المسلمة
- per per q-
ص ٣٣٩