بوثاق السياسة إلا اذا ارتكب بالفعل عملا مخرباً للتمدن . فإذا فعل، فلا ينبغي أن يعود ارتكاب المآتم و احتمال العقوبات ، بمعاقبته على ذلك عقاباً هيناً ، بل يجب أن تجعل الشروط اللازمة لاثبات الجرائم شديدة مستعصية (١) وأن يجنب الناس التعرض لمؤاخذة القانون ما أمكن (۲) . ولكنه إذا وقع أحدهم في بطشته ، وقامت البينة عليه ، فليعاقبن عقاباً لا يعجزه وحده عن إعادة تلك الجريمة ، بل يكون نكالا لألوف من أمثاله الذين يميلون إلى ارتكابها ، حتى يرهبوها ويحجموا عنها. وذلك أن غاية القانون هي تطهير المجتمع من الجرائم ، لا تعويد الناس إياها ، ومعاقبتهم عليها مرة بعد أخرى . والفعلتان اللتان قد قررهما الاسلام من الجرائم المستلزمة للعقوبة ،
حفظاً لنظام الاجتماع هما اثنتان : الزنى والقذف .
خر
الزنى
قد ذكرنا فيما سبق عن الزني، أن هذه الفعلة نتيجة لانحطاط الانسان
(۱) إن الشروط اللازمة لاثبات الجرائم في قانون الشهادات الاسلامي ، شديدة جداً على العموم . ولكن الشرائط لاثبات جريمة الزنى قد جعلت أشد وأصعب من سائرها فالقانون الاسلامي يكتفي بشاهدين اثنين للقضاء في عامة شؤون الحياة و لكنه يستلزم لاثبات الزنى أربعة شهداء على الاقل .
(۲) من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج ، فخلوا سبيله . فان الامام يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في
العقوبة . ( الترمذي : أبواب الحدود ) .
- ٢٦٤ -
ص ٢٦٤