٤ - وإباحة الزنى لاجرم تضر بضابط النكاح التمدني ، بل يؤول
بها الأمر إلى أن يزول النكاح ويبقى الزنى وحده . وذلك أنه يعود الميالون إلى الزنى رجالا ونساء - قلما يصلحون لان يحيوا حياة زوجية صالحة . لان هذا السلوك العملي الفاسد يبعث في نفوسهم من سوء الدخلة وفجور النظر وذواقية الطبع وتشرد الفكر ، ويربي فيهم من تلون المواطف و عدم ضبط الشهوات ، ماهو أقتل من السم لتلك الصفات التي هي ضرورية للعلاقة الزوجية الصحيحة بين الرجل والمرأة . فهؤلاء إن ارتبطوا برابطة الزواج ، فلن تتحقق بين الزوجين منهم تلك الصلة من حسن المعاملة والمحبة والوفاء والثقة والاعتماد ، والمواءمة والانسجام ، التي تنتج نسلاً جيداً وتنشىء بيتاً معموراً بالراحة والسعادة. ثم إن البيئة التي يكون فيها الزنى هيناً ميسوراً ، لا يمكن أن تدوم فيها طريقة النكاح المحيبة للتمدن ، إذ ما بال الذين تتيسر لهم فرص قضاء الشهوات النفسية بدون أن يلزموا أنفسهم بتبعات ، يتحملون أعباء التبعات
والواجبات بعزمهم عقدة النكاح .
ه - وإباحة الزنى وترويجه لا يقطع دابر التمدن والعمران فحسب بل يستأصل النسل الانساني أيضاً ، فانه كما سبق أن أثبتناه ، لا يقصد أحد من الاثنين - الرجل والمرأة - بعلاقتها الجنسية المطلقة أن يقوم مخدمة التناسل وبقاء النوع . ٦ - ثم إن الزنى إن حصل منه للنوع الإنساني والمجتمع أولاد ، فكلهم أولاد النغول. وليس من الصحيح ما يظنه بعض السفهاء من أن
―
- ١٦٦ -
ص ١٦٦