شرح كتاب النكاح — الصفحة ٦٨

الفصل الأول / تمهيد في الزواج ومرغباته وحقوق الزوجين وقيل: إن أجابة الداعي فرض كفاية. وقيل: إنها مستحبة، والأول أظهر. أما الإجابة إلى غير وليمة النكاح، فهي مستحبة غير واجبة، قول جمهور العلماء. وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الإجابة مطلقا. وزعم ابن حزم أنه قول جمہور الصحابة والتابعين، ولأن في الأحاديث ما يشعر بالإجابة إلى كل دعوة سواء أكانت دعوة زواج أم غيره. يتخلف. شروط وجوب إجابة الدعوة: قال الحافظ في الفتح: إن شروط وجوبها ما يأتي: ١ - أن يكون الداعي مكلفا حرًا رشيدا. ٢ - وألا يخص الأغنياء اء دون الفقراء. ٣- وألا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه، أو لرهبة منه. ٤ - وأن يكون الداعي مسلمًا على الأصح. ٥- وأن يختص باليوم الأول على المشهور ٦- وألا يسبق، فمن سبق تعينت الإجابة له، دون الثاني. وألا يكون هناك ما يتأذى بحضوره من منكر وغيره. - - وألا يكون له عذر. قال البغوي ومن كان له عذر أو كان الطريق بعيدًا تلحقه المشقة فلا بأس أن كراهة دعوة الأغنياء دون الفقراء: يكره أن يدعى إلى الوليمة الأغنياء دون الفقراء. فعن أبي هريرة أن رسول الله الله قال: «شرُّ طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم وروی البخاري أن أبا هريرة قال : شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء، وتترك الفقراء. حقوق الزوجة لك من الزوجين حقوق ثابتة على الآخر، فللزوجة على زوجها حقوق وللزوج على زوجته حقوق، أما حقوق الزوجة فهي:
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.