شرح كتاب النكاح — الصفحة ٦٣

الفصل الأول / تمهيد في الزواج ومرغباته وحقوق الزوجين كان، ومثله كل عقد (1) ٦٣ وقد وافق الفقهاء على هذا بالنسبة للقبول، فلم يشترطوا اشتقاقه من مادة خاصة، بل يتحقق بأي لفظ يدل على الموافقة أو الرضا، مثل: قبلت وافقت، أمضيت، نفذت. أما الإيجاب: فإن العلماء متفقون على أنه يصح بلفظ النكاح والتزويج وما اشتق منهما مثل زوجتك أو أنكحتك لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود. واختلفوا في انعقاده بغير هذين اللفظين كلفظ الهبة أو البيع أو التمليك أو الصدقة. فأجازه الأحناف والثوري وأبو ثور وأبو عبيد وأبو داود. (۲) لأنه عقد يعتبر فيه النية، ولا يشترط في صحته اعتبار اللفظ المخصوص بل المعتبر فيه أي لفظ إذا فهم المعنى الشرعي منه أي إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة؛ لأن النبي زوج رجلاً امرأة فقال: «قد ملكتكها بما معك من القرآن» رواه البخاري. ولأن لفظ الهبة انعقد به زواج النبي الله ، فكذلك ينعقد به زواج أمته، قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي [الأحزاب: ٥٠] . ولأنه أمكن تصحيحه بمجازه، فوجب تصحيحه كإيقاع الطلاق بالكنايات. وذهب الشافعي وأحمد وسعيد بن المسيب وعطاء إلى أنه لا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح وما اشتق منهما، لأن الشهادة عندهم شرط في الزواج، فإذا عقد بلفظ الهبة لم تقع على الزواج. العقد بغير اللغة العربية اتفق الفقهاء على جواز عقد الزواج بغير اللغة العربية إذا كان العاقدان أو أحدهما لا يفهم العربية. واختلفوا فيما إذا كانا يفهمان العربية ويستطيعان العقد بها: (۱) الاختيارات العلمية ص ۱۱۹ (۲) قاعدة الأحناف: أن عقد الزواج ينعقد بكل لفظ موضوع لتمليك العين في الحال بصفة دائمة، فلا ينعقد بلفظ الإحلال أو الإباحة؛ لأنه ليس فيهما ما يدل على التمليك، ولا بلفظ الإعارة والإجارة؛ لأن الحاصل بكل منهما تمليك منفعة العين ولا بلفظ الوصية لأنها موضوعة لإفادة الملك بعد الموت.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.