شرح كتاب النكاح — الصفحة ٥٧

الفصل الأول / تمهيد في الزواج ومرغباته وحقوق الزوجين. سقوط المهر: ويسقط المهر كله عن الزوج، فلا يجب عليه شيء للزوجة في كل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة، كأن ارتدت عن الإسلام أو فسخت العقد لإعساره، أو عيبه، أو فسخه هو بسبب خيار البلوغ، ولا يجب لها متعة ؛ لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه، فسقط البدل كله كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه. ويسقط المهر كذلك إذا أبرأته قبل الدخول بها أو وهبته ،له فإنه في هذه الحال يسقط بإسقاطها له، وهو حق خالص لها. الزيادة على الصداق بعد العقد: قال أبو حنيفة: إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتة إن دخل بالزوجة، أو مات عنها، فأما إن طلقها قبل الدخول فإنها لا تثبت وكان لها نصف المسمى فقط (۱) وقال مالك: الزيادة ثابتة إن دخل بها، فإن طلقها قبل الدخول فلها نصفها مع نصف المسمى، وإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت وكان لها المسمى بالعقد. وقال الشافعي: هي هبة مستأنفة إن قبضها جازت وإن لم تقبضها بطلت. وقال أحمد: حكمها حكم الأصل. مهر السر ومهر العلانية إذا اتفق العاقدان في السر على مهر، ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه، ثم اختلفا إلى القضاء، فيم يحكم القاضي؟ قال أبو يوسف يحكم بما اتفقا عليه سرًا، ولأنه يمثل الإرادة الحقيقية وهو مقصد العاقدين. وقيل : يحكم بمهر العلانية؛ لأنه هو المذكور في العقد، وما كان سرًا فعلمه إلى الله والحكم يتبع الظاهر. وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد وظاهر قول أحمد في رواية الأثرم، وقول الشعبي وابن أبي ليلى وأبي عبيد. (۱) هذا ما جرى عليه العمل.
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.