شرح كتاب النكاح — الصفحة ٤٦

٤٦ الفصل الأول / تمهيد في الزواج ومرغباته وحقوق الزوجين رابعا الحرفة: إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة، فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفئًا لها، وإذا تقاربت الحرف لا اعتبار للتفاوت فيها. والمعتبر في شرف الحرف ودنائتها العرف، فقد تكون حرفة ما شريفة في مكان ما، أو زمان ما، بينما هي دنيئة في مكان ما، أو زمان ما. وقد قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله : وكيف نأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل على هذا قال في المغني: يعني أنه ورد موافقًا لأهل العرف ولأن أصحاب الصنائع الجليلة والحرف الشريفة يعتبرون تزويج بناتهم لأصحاب الصنائع الدنيئة – كالحائك، والدباغ والكناس، والزبال - نقصا يلحقهم، وقد جرى عرف الناس بالتعبير بذلك، فأشبه النقص في النسب. وهذا مذهب الشافعية، ومحمد وأبي يوسف من الحنفية، ورواية عن أحمد وأبي حنيفة. ورواية عن أبي يوسف أنها لا تعتبر إلا أن تفحش خامسا - المال وللشافعية اختلاف في اعتباره، فمنهم من قال باعتباره، فالفقير عند هؤلاء ليس بكفء للموسرة لما روى سمرة أن رسول الله الله قال: «الحسب المال والكرم التقوى». قالوا: ولأن نفقة الفقير دون الموسر ومنهم من قال لا يعتبر ؛ لأن المال غاد ورائح ولأنه لا يفتخر به ذوو المروءات وأنشدوا قول الشاعر: (1) غنينا زمانًا بالتصعلك والفقر فما زادنا بغيًا على ذي قرابة وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر وعند الأحناف اعتبار المال والمعتبر فيه أن يكون مالكًا المهر والنفقة حتى إن من لم يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفئًا. والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله؛ لأن ما وراءه مؤجل عرفا. وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر؛ لأنه تجري المساهلة فيه، ويعد المرء قادرًا عليه بيسار أبيه ، واعتبار المال في الكفاءة رواية عن أحمد؛ لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها، ولأن الناس يعتبرون الفقر نقصا، (۱) غنينا زمانًا أي أقمنا والتصعلك الفقر ، والصعلوك الفقير، وعروة الصعاليك رجل عربي كان يجمع الفقراء في مكان ويرزقهم مما يغنم.
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.