الفصل الأول / تمهيد في الزواج ومرغباته وحقوق الزوجين
۳۹
وأما الهدايا فحكمها حكم الهبة، والصحيح أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها، إذا كانت تبرعًا محضا لا لأجل العوض؛ لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه، وجاز له التصرف فيها، فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه، وهذا باطل شرعًا وعقلاً (۱)
فإذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل الموهوب له، جاز له الرجوع في هبته، وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب؛ لأن هبته على جهة المعاوضة، فلما لم يتم الزواج له حق الرجوع فيما وهب، والأصل في ذلك:
۱ - ما رواه أصحاب السنن، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. ٢ - وروا عنه أيضا أن رسول الله قال: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب
منها ، أي يعوض عنها.
وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث هي ما ذكره صاحب كتاب أعلام الموقعين حيث قال: ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعًا محضا لا لأجل العوض، والوهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها، فلم يفعل للموهوب له، وتستعمل سنن رسول الله الله ،كلها ولا يضرب بعضها ببعض.
رأي الفقهاء
إلا أن العمل الذي جرى عليه القضاء بالمحاكم تطبيق المذهب الحنفي الذي يرى أن ما
أهداه الخاطب لمخطوبته له الحق في استرداده إن كان قائما على حالته لم يتغير. فالأسورة، أو الخاتم أو العقد أو الساعة، ونحو ذلك يرد إلى الخاطب إذا كانت
موجودة.
فإن لم يكن قائمًا على حالته بأن فقد أو بيع أو تغير بالزيادة، أو كان طعاما فأكل أو قماشا فخيط ثوبًا، فليس للخاطب الحق في استرداد ما أهداه أو استرداد بدل منه. وقد حكمت محكمة طنطا الابتدائية الشرعية حكما نهائيًا بتاريخ ١٣ يوليو سنة
۱۹۳۳، وقررت فيه القواعد الآتية:
(۱) إعلام الموقعين (٥٠/٢).
ص ٣٩