۲۸
الفصل الأول / تمهيد في الزواج ومرغباته وحقوق الزوجين
وقال عمر لأبي الزوائد: إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور.
وقال ابن عباس: لا
يتم
نسك الناسك حتى يتزوج.
الزواج الحرام:
ويحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه. قال الطبري: فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها ، أو يعلم من نفسه القدرة على
أداء حقوقها.
نفسه.
وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين كي لا يغر المرأة من
وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج، أو كان بها علة تمنع الاستمتاع، من جنون أو جذام أو برص أو داء في الفرج، لم يجز لها أن تغره، وعليها أن تبين له ما بها في ذلك.
كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب.
ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله الرد، فإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق، وقد روي أن النبي هل تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها (۱) برضًا فردها وقال: «دلستم علي» .
واختلفت الرواية عن مالك في امرأة العنين (1) إذا أسلمت نفسها ثم فرق بينهما بالعنة
فقال مرة لها جميع الصداق. وقال مرة : لها نصف الصداق، وهذا ينبني على اختلاف قوله. م تستحق الصداق؟ بالتسليم أو بالدخول؟ قولان (1)
الزواج المكروه:
ويكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق، حيث لا يقع ضرر بالمرأة بأن
كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطء، فإن انقطع بذلك عن شيء من الطاعات أو
الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة.
(۱) أي خاصرتها.
(٢) أي العاجز عن إتيان النساء.
(۳) سيأتي ذلك مفصلاً.
ص ٢٨