شرح كتاب النكاح — الصفحة ٢٧١

الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح ۲۷۱ نوعين نوعًا الله ونوعًا فيه حق للأزواج : لم يكن في نفي عدة الأزواج ما ينفي العدة الأخرى، فدل القرآن على أن العدة حيث وجبت ففيها حق للأزواج، وحينئذ فإذا كانت العدة فها حق لرجلين لم يدخل حق أحدهما في الآخر؛ فإن حقوق الآدميين لا تتداخل، كما لو كان لرجلين دينان على واحد أو كان لهما عنده أمانة أو غصب ؛ فإن عليه أن يعطي كل ذي حق حقه. فهذا الذي قاله الجمهور من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم. واحتجوا على أبي حنيفة بأنه يقول : لو تزوج المسلم ذمية وجبت عليها العدة حقًا محضا للزوج؛ لأن الذمية لا تؤاخذ بحق الله ولهذا لا يوجبها إذا كان زوجها ذميا، وهم لا يعتقدون وجوب العدة، وهذا الذي قاله له الأكثرون حسن، موافق لدلالة القرآن، ولما قضى به الخلفاء الراشدون لا سيما ولم يثبت عن غيرهم خلافه؛ وإن ثبت فإن الخلفاء الراشدين إذا خالفهم غيرهم كان قولهم هو الراجح؛ لأن النبي الله قال عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي : تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. لكن من تمام كون العدة حقا للرجل أن يكون له فيها حق على المرأة وهو ثبوت الرجعة؛ كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فأمرهن بالتربص؛ وجعل الرجل أحق بردها في مدة التربص ، وليس في القرآن طلاقًا إلا طلاق رجعي : : إلا الثالثة المذكورة في قوله : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وذلك طلاق أوجب تحريمها فلا تحل له بعقد يكون برضاها ورضا وليها فكيف تباح بالرجعة..؟! أما المرأة التي تباح لزوجها في العدة فإن زوجها أحق برجعتها في العدة بدون عقد، وليس في القرآن طلاق بائن تباح فيه بعقد ولا يكون الزوج أحق بها؛ بل متى كانت حلالاً له كان أحق بها. وعلى هذا فيظهر كون العدة حقًا للرجل. فإن يستحق بها الرجعة؛ بخلاف ما إذا أو جبت في الطلاق البائن التي تباح فيه يعقد؛ فإنه هنا لا حق له إذ النكاح إنما يباح برضاهما جميعا؛ ولهذا طرد أبو حنيفة أصله؛ لما كان الطلاق عنده ينقسم إلى: بائن ورجعي، ولا يوقع البائن بلا رضاها. جعل الرحمة حقًا محضا للزوج له أن يسقطها، وله أن لا يسقطها؛ بخلاف العدة فإنه ليس له إسقاطها؛ فلا تكون حقا له. وله أن وهذا يؤيد أن الخلع ليس بطلاق؛ فإنه موجب للتسوية. ويؤيد أنه ليس للرجل فيه عدة على المرأة كما يكون في الطلاق بل عليها استبراء بحيضة؛ فإن الاستبراء بحيضة حق الله،
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.