الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
٢٦٥
الحارث : أنه قيل لأبي عبد الله : عدة كل مطلقة ثلاث حيض؟ قال: نعم؛ إلا الأمة. قيل له: المختلعة، والملاعنة وامرأة المرتد؟ قال: نعم. كل فرقة عدتها ثلاث حيض. وعن أبي طالب أن أبا عبد الله قال في المختلعة : تعتد مثل المطلقة ثلاث حيض. وروي عن أحمد بن القاسم قال أبو عبد الله : عدة المختلعة حيضة. قال عبد العزيز : والعمل على رواية الأثرم والعبادي: أن كل فرقة من الحرائر عدتها ثلاث حيض، وحديث المختلعة أمرت أن تعتد بحيضة ضعيف، لأنه مرسل عن رسول الله الله ، وبما قلت أذهب، وهو قول عثمان عفان.
بن
قلت: ابن القاسم : كثيرًا ما يروي عن أحمد الأقوال المتأخرة التي رجع إليها، كما روي عنه أن جمع الثلاث محرم، وذكر أنه رجع عن قوله : إنه مباح وأنه تدبر القرآن فلم يجد فيه الطلاق إلا رجعيًا وهكذا قد يكون أحمد ثبتت عنده في المختلعة فرجع إليها، فقوله: عدتها حيضة لا يكون إلا إذا ثبت عنده الحديث، وإذا ثبت عنده لم يرجع . عنه، ولأصحاب أحمد في وطء الشبهة وجهان، وكذلك ابن عمر كان يقول أولاً : إن عدتها ثلاث حيض، فلما بلغه قول عثمان بن عفان أنَّها تستبرأ بحيضة رجع إليه ابن عمر.
وما ذكره أبو بكر عن عثمان رواية مرجوحة، والمشهور عن عثمان أنها تعتد بحيضة، وهو قول ابن عباس: وآخر القولين عن ابن عمر، ولم يثبت عن صحابي خلافه، فإنه روى خلافه عن عمر وعلي بإسناد ضعيف، وهو قول أبان بن عثمان، وعكرمة، وإسحاق بن راهويه، وغيره من فقهاء الحديث.
وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبي والمؤمنين كانوا مشركين أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركين أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما للمهاجرين ثم ذكر في "أهل "العهد" مثل حديث مجاهد، وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم.
ففي هذا الحديث أن المهاجرة من دار الحرب إذا حاضت ثم ظهرت حل لها النكاح فلم يكن يجب عليها إلا الاستبراء بحيضة لا بثلاثة قروء، وهي معتدة من وطء زوج؛ لكن زال نكاحه عنها بإسلامها. ففي هذا أن الفرقة الحاصلة باختلاف الدين كإسلام امرأة الكافر، يوجب استبراء بحيضة وهي فسخ من الفسوخ، لست طلاقًا، وفي هذا نقض لعموم من يقول : كل فرقة في الحياة بعد الدخول توجب ثلاثة قروء، وهذه حرة مسلمة، لكنها معتدة
إِنَّما
من وطء كافر.
ص ٢٦٥