الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
٢٦٣
وأما ما ذكرت أن الطريق الأخرى فيه زيادة وهو أنه أمره أن يطلقها تطليقة واحدة، والمطلقة تجب عليها العدة، فليس هذا ،زيادة بل إن لم يكن المراد بالطلقة هنا الفسخ، كانت هذه الرواية معارضة لتلك، فإن تلك الرواية فيها نص بأنَّها تلحق بأهلها مع الحيضة الواحدة، ولو لم يكن إلا قوله : أمرها أن تعتد بحيضة واحدة لكان هذا بينًا في أنه أمرها بحيضة واحدة لا بأكثر منها، إذ لو أمرها بثلاث لما جاز أن يقتصر على قوله : أمرها بحيضة واحدة، فكيف وقد قال: وتلحق بأهلها؟
عفان
وأيضاً : فسائر الروايات من الطرق يعاضد هذا أو يوافق، وقد عضدها عمل عثمان بن وهو أحد الخلفاء الراشدين بذلك، وقد تقدم بعض طرق حديثه، وأنه اتبع في ذلك
السنة في امرأة ثابت بن قيس.
وأيضا فلو قدر أنه قال في الرواية الأخرى أمرها أن تعتد بثلاث حيض. لكان هذا تعارضاً في الرواية، ينظر فيه إلى أصح الطريقين. فكيف وليس فيه إلا قوله: «وطلقها تطليقة. والراوي لذلك هو ابن عباس ،وصاحبه وهما يرويان أيضًا أنه أمرها أن تعتد بحيضة، وهما أيضًا يقولان : الخلع فدية، لا تحسب من الطلقات الثلاث. وقوله: «طلقها تطليقة» إن كان هذا محفوظًا من كلام النبي مع ما قبله، فلابد من
أحد أمرين:
إما أن يقال: الطلاق بعوض لا تحسب فيه العدة بثلاثة أشهر، ويكون هذا مخصوصاً
من لفظ القرآن وإذا قيل: هذا في الطلاق بعوض فهو في الخلع بطريق الأولى. وإما أن يقال مراده بقوله: "طلقها تطليقة هو الخلع وأنه لا فرق عند الشارع بين لفظ الخلع والطلاق إذا كان بعوض ؛ فإن هذا فدية وليس هو الطلاق المطلق في كتاب الله، كما قال ذلك من قاله من السلف، وهذا يعود إلى المعنى الأول. وبكل حال فإنه إذا لم يجعل الشارع في ذلك عدة علم أنه ليس من الطلاق الثلاث، فإن القرآن صريح بأن ما كان من الطلاق الثلاث ففيه العدة.
وأيضًا: فَهذا إجماع فيما نعلمه لا نعلم أحدًا نازع في هذا وقال: إن الخلع طلقة محسوبة من ذلك لا عدة فيه، وهذا مما يؤيد أن الخلع فسخ، وقد تقدم بعض المنقول عن عثمان وغيره. وروى يحيى بن بكير حدثنا الليث بن سعد، عن نافع مولى ابن
الثلاث، ومع
عمر: أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء، وهي تخبر عبد الله بن عمر: أنَّها اختلعت من
زوجها على عهد عثمان، فجاء عمها إلى عثمان فقال : إن ابنة معيذ اختلعت من زوجها اليوم، أفتنتقل ؟ فقال عثمان لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، إلا أنها لا تنكح حتى
ص ٢٦٣