شرح كتاب النكاح — الصفحة ٢٦١

الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح ٢٦١ وكان في خلق ثابت شدة فضربها. فأصبحت بالغلس على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟" فقالت :حبيبة أنا يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، قال: قلم يكن أن جاء ثابت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ضربتها؟ " قال : نعم. ضربتها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : "خذ منها". فقالت : يا رسول الله : إن عندي كل شيء أعطانيه. فقال. فأخذ منها، وجلست في بيتها. قال ابن أبي عاصم ولم يذكر طلاقًا، قال: وفي حيضة واحدة، دليل على أنها ليست بمطلقة، وكذلك في عدتها في بيتها، ولو كانت مطلقة لكان لها السكني والنفقة. قلت: هذا على قول من يجعل الخلع طلقة رجعية إذا كان طلاقًا، كما هو قول أبي محمد عن جمهور أهل الحديث وداود وابن أبي عاصم يوافقهم على ذلك: مذهبه أن المبتوتة لا نفقة لها، ولا سكنى على حديث فاطمة بنت قيس قال ابن أبي عاصم وممن قال تعتد بحيضة: عثمان بن عفان، وابن عمرو وممن قال ،فسخ وليس بطلاق: ابن عباس وابن الزبير. قلت: وقد ذكر ابن المنذر عن أحمد بن حنبل أنه ضعف كل ما يروى عن الصحابة مخالفا لقول ابن عباس. وقد ذكر الشيخ أبو محمد في "معينه" هذه الرواية التي ذكرها أبو بكر عبد العزيز في "الشافي" عن أحمد ، منه نقلها أبو محمد، وهي موجودة في غير ذلك من الكتب، فقال: وأكثر أهل العلم يقولون عدة المختلعة عدة المطلقة : منهم سعيد بن المسيب، ومنها طائفة من مالك والشافعي، قال: وروي عن بن عفان، وابن عمر، وابن عباس العلماء وأبان منهم عثمان بن عثمان وإسحاق وابن المنذر ، أن عدة المختلعة حيضة . وروى ابن القاسم عن أحمد كما روى ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي و عدتها حيضة رواه النسائي. وعن الربيع بنت معوذ مثل ذلك، رواه النسائي وابن ماجه، قال: ولنا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء). ولأنها فرقة بعد الدخول في الحياة فكانت ثلاثة قروء، كالخلع. فيقال: أما الآية فلا يجوز الاحتجاج بها حتى يبين أن المختلعة مطلقة، وهذا محل النزاع، ولو قدر شمول نص لها فالخاص يقضي على العام والآية قد استثني منا غير واحدة من المطلقات كغير المدخول بها، والحامل والأمة والتي لم تحض، وإنما تشمل المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة. وأما القياس المذكور . فيقال: لا نسلم أن العلة في الأصل مجرد الوصف المذكور، ولا تسلم الحكم في جميع صور الناس، ثم هو منقوض بالمفارقة لزوجها، وقد دلت السنة على أن
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.