٢٥٦
الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
يضاف الطلاق إلى غير المرأة كما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا دنيا قد طلقتك ثلاثا، لا رجعة لي فيك. ومثل الشعر المأثور عن الشافعي:
اذهب فودك من ودادي طالق.
والمنع من ذلك؛ لما جاءت به السنة أن فظ الطلاق المضاف إلى المرأة يراد به من الفرقة، ولا يكون من الطلاق المعدود كما روى الإمام أحمد وأهل السنن الثلاثة: أبو داود، والنسائي وابن ماجه من حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك ابن فيروز، عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: "طلق أيتهما شئت" هذا لفظ أبي داود :قال حدثنا يحيى بن معين حدثنا وهب بن جرير، عن أبيه، قال: ب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب. سمعت يحيى بن أيوب
وروى أبو داود من حديث هشيم وعيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن خميصة ابن الشمردل، عن قيس بن الحارث أنه قال : أسلمت وعندي شان نسوة، فذكرت ذلك للنبي فقال: "اختر منهن "أربعا ورواه ابن ماجه أيضًا. وقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه واللفظ له: أن ابن عمر قال: أسلم غيلان وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «خذ منهن أربعًا». قال الترمذي : سمعت محمدا يقول : هذا غير محفوظ ، والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري قال: حدثت أن غيلان... فذكره. وفي لفظ الإمام أحمد: فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر، فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تملك إلا قليلاً، وايم الله لتراجعن نساءك، ولترجعن مالك، أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجكم كما رجم
قبر أبي رغال.
محمد عن
سوید بن
حفظه
وقد روى هذا الحديث مالك في الموطأ عن الزهري مرسلاً، وقد رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما في حديث محمد بن جعفر وغيره عند معمر عند الزهري مرسلاً، لكن بين الإمام أحمد وغيره أن هذا مما غلط فيه معمر لما عدم البصر، فإنه حدثهم به من يغلط إذا حدث من حفظه فرواه البصريون عنه كمحمد بن جعفر -غندر- وغيره على الغلط وأما أصحابه الذين سمعوا من كتبه كعبد الرزاق وغيره فرووه على
وكان معمر
الصواب.
الطلاق
ففي حديث فيروز : أن النبي الله قال له : "طلق أيتهما شئت" ليس المراد بذلك الطلاق المعدود على قول الشافعي وأحمد وغيرهما، بل المراد منه فراقًا ليس من المعدود، فإنه لا يجب عليه أن يطلقها بنص الطلاق المعدود بل يفارقها عندهم بغير لفظ
ص ٢٥٦