الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
بين الرجل وبين الله.
۲۳۹
وأما "أهل" "المرأة فيكشفون الحق مع من هو فيعينونه عليه، فإن تبين لهم أنها هي التي تعدت حدود الله وآذت الزوج في فراشه فهي ظالمة متعدية، فلتفتدي منه. وإذا قال: إنه أرسلها إلى عرس ولم تذهب إلى العرس فليسأل إلى أين ذهبت؟ فإن ذكر أنها ذهبت إلى قوم لا ريبة عندهم وصدقها أولئك القوم أو قالوا: لم تأت إلينا وإلى العرس لم تذهب كان هذا ريبة وبهذا يقوى قول الزوج.
وأما "الجهاز" الذي جاءت به من بيت أبيها فعليه أن يرده إليها بكل حال، وإن اصطلحوا فالصلح خير ومتى تابت المرأة جاز لزوجها أن يمسكها ولا حرج في ذلك، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا لم يتفقا على رجوعها إليه فلتبرئه من الصداق، وليخلعها الزوج، فإن الخلع جائز بكتاب الله وسنة رسوله، كما قال الله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة:٢٢٩]. والله أعلم.
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله : عن ثيب بالغ لم يكن عليها إلا الحاكم، فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم: فهل تصح المخالعة والإبراء؟ فأجاب: إذا كانت أهلاً للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم.
وسئل رحمه الله : عن امرأة قال لها زوجها إن أبرأتيني فأنت طالق، فأبرأته، ولم تكن تحت الحجر، ولا لها أب ولا أخ، ثم إنها ادعت أنها سفيهة لتسقط بذلك الإبراء. فأجاب : لا يبطل الإبراء بمجرد دعواها، ولو قامت بينة بأنها سفيهة ولم تكن تحت
الحجر لم يبطل الإبراء بذلك، وإن كانت هي المتصرفة لنفسها. والله أعلم. وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقها، ثم بعد ذلك أشهد الزوج على نفسه أنه طلق زوجته المذكورة على البراءة، وكانت البراءة تقدمت على ذلك، فهل يصح الطلاق؟ وإذا وقع يقع رجعيًا أم لا؟
فأجاب: إن كانا قد تواطئا على أن توهبه الصداق وتبريه على أن يطلقها فأبرأته، ثم طلقها، كان ذلك طلاقًا بائنا، وكذلك لو قال لها ابرئيني وأنا أطلقك. أو: إن أبرأتني طلقتك، ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها. وأما إن كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق. ثم طلقها بعد ذلك فالطلاق رجعي. ولكن هل لها أن ترجع في الإبراء إذا كان يمكن لكون مثل هذا الإبراء لا يصدر في
ص ٢٣٩