۲۲۲
والتفريق بينه وبين أهله.
الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
ومن أقر صبيًا يتولاه مثل ابنه وأخيه أو مملوكه أو يتيم عند من يعاشره على هذا الوجه، فهو ديوث ملعون ولا يدخل الجنة ديوث فإن الفاحشة الباطنة ما يقوم عليها بينة في العادة، وإنما تقوم على الظاهرة، وهذه العشرة القبيحة من الظاهرة، وقد قال الله تعالى: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن [الأنعام: ١٥١]. وقال تعالى: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منا وما بطن [الأعراف: ۳۳]. فلو ذكرنا ما حصل في مثل هذا من الضرر والمفاسد، وما ذكروه العلماء لطال، سواء كان الرجل تقيًا أو فاجرا، فإن التقي يعالج مرارة في مجاهدة هواه وخلاف نفسه وكثيرًا ما يغلبه شيطانه ونفسه بمنزلة من يحمل حملاً لا يطيقه فيعذبه أو يقتله، والفاجر يكمل فجوره بذلك، والله أعلم.
. وسئل رحمه الله : عن رجلين تراهنا في عمل زجلين وكل منهما له عصبية؟ وعلى من تعصب لهما؟ وفي ذكرهما التغزل في المردان وغير ذلك، وما أشبههما؟ أفتونا
مأجورين. فأجاب: الحمد لله. هؤلاء المتغالبون بهذه الأزجال وما كان من جنسها هم والمتعصبون من الطرفين والمراهنة في ذلك وغير المراهنة ظالمون معتدون آمون، مستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تردعهم وأمثالهم من سفهاء الغواة العصاة الفاسقين عن مثل هذه الأقوال والأعمال، التي لا تنفع في دين ولا دنيا، بل تضر أصحابها في دينهم ودنياهم. وعلى " ولاة الأمور، وجميع المسلمين" الإنكار على هؤلاء وأعوانهم حتى ينتهوا عن هذه المنكرات ويراجعوا طاعة الله ورسوله وملازمة الصراط المستقيم الذي يجب على المسلمين ملازمته فإن هذه المغالبات مشتملات على منكرات ،محرمات وغير محرمات بل مكروهات، ومن المحرمات التي فيها تحريمه ثابت بالإجماع وبالنصوص الشرعية وذلك من وجوه: الوجه الأول: المراهنة على ذلك بإجماع المسلمين، وكذلك لو كان المال مبذولاً من أحدهما أو من غيرها لم يجز، لا على قول من يقول : لا سبق إلا في خف أو حافر، أو نصل ولا على قول منى قول : السبق في غير هذه الثلاثة، أما على القول الأول فظاهر، وفي ذلك الحديث المعروف في السنن عن النبي الله أنه قال: «لا» سبق إلا في خف أو حافر أو نصل». وهذه الثلاثة من أعمال الجهاد في سبيل الله، فإخراج السبق فيها من أنواع إنفاق المال في سبيل الله، بخلاف غيرها من المباحات كالمصارعة والمسابقة بالأقدام، فإن هذه الأعمال ليست من الجهاد فلهذا رخص فيها من غير سبق، فإن النبي صارع ابن عبد يزيد، وسابق عائشة -رضي الله عنها ، وأذن في السباق لسلمة بن الأكوع، وأما على القول
ص ٢٢٢