شرح كتاب النكاح — الصفحة ٢١١

الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح 11 رجح ۲۱۱ صد الخمر، وهي إلى الشرب أقرب ، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له للاعبيها. "ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟!" وقلب الرقعة وكذلك العداوة والبغضاء بسبب غلبة أحد الشخصين للآخر، وما يدخل في ذلك من التظالم، والتكاذب، والخيانة التي هي من أقوى أسباب العداوة والبغضاء، وما يكاد لاعبها يسلم عن شيء من ذلك. والفعل إذا اشتمل كثيرًا على ذلك وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع قطعًا، فكيف إذا اشتمل على ذلك غالبًا؟ وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة، كما قد بسطناه في "قاعدة سد الذرائع وغيرها، وبينا أن كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببًا للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية، وكانت مفسدته راجحة نهي عنه، بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، فكيف بما كثر إفضاؤه إلى الفساد، ولهذا نهي عن الخلوة بالأجنبية، وأما النظر فلما كانت الحاجة تدعو إلى بعضه رخص منه فيما تدعو له الحاجة لأن الحاجة سبب الإباحة، كما أن الفساد والضرر سبب التحريم، فإذا اجتمعا أعلاهما، كما عند الضرر أكل الميتة، رجع لأن مفسدة الموت شر من مفسدة الاغتذاء بالخبيث، والنرد والشطرنج" ونحوهما من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصى وليس فيها مصلحة معتبرة، فضلاً. مصلحة عن مقاومة. غايته أن يلهي النفس ويريحها كما يقصد شارب الخمر ذلك، وفي راحة النفس بالمباح الذي لا يصد عن المصالح ولا يجتلب المفاسد غنية، والمؤمن قد أغناه الله بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وفي سنن ابن ماجه وغيره عن أبي ذر أن هذه الآية لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم. وقد بين سبحانه في هذه الآية أن المتقى يدفع عنه المضرة، وهو أن يجعل له مخرجًا مما ضاق على الناس، ويجلب له المنفعة ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكل ما يتغذى به الحي مما تستريح به النفوس وتحتاج إليه في طيبها وانشراحها فهو من الرزق، والله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك المحظور. ومن طلب ذلك بالنرد والشطرنج ونحوهما من الميسر فهو بمنزلة من طلب ذلك بالخمر، وصاحب الخمر يطلب الراحة ولا يزيده إلا تعبا ،وغما وإن كانت تفيده مقدارًا من السرور: فما يعقبه من المضار ويفوته من المسار أضعاف ذلك، كما جرب ذلك من جربه ، وهكذا سائر المحرمات. ومما يبين أن "الميسر" لم يحرم لمجرد أكل المال بالباطل، وإن كان أكل المال بالباطل محرما، ولو تجرد عن الميسر، فكيف إذا كان في الميسر ؟ ! بل في الميسر علة أخرى غير أكل المال بالباطل كما في الخمر أن الله قرن بين الخمر والميسر، وجعل العلة في تحريم هذا هي
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.