الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
۲۰
كالسارق، ويأكل بغير اختيارهم فيستحون من نهيه فيخرج كالمغير الذي يأخذ أموال
الناس بالقهر والله أعلم.
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن شرب النبي ثلاثا" يعني تنفس ثلاثا، فلو شرب أحد مرة هل يكون حرامًا؟ وهل ورد أنه لم يشرب مرة فقط؟ وقد جاء في بعض الكتب العشرة أنه شرب" مرة واحدة وقد كتب في هذا فتيا، وقالوا: إذا شرب مرة حرام، ولم يسمع أحد من أهل العلم هذا القول، وقد ورد الحديث أيضا أنه شرب قائما" فهل هذا للتنزيه؟ أو للتحريم؟ وهل إذا شرب من غير عذر قائما عليه إثم؟ وهل إذا شرب مرة واحدة هل يكون حراما؟
فأجاب: الحمد لله الأفضل أن يتنفس في الشرب ثلاثا، ويكون نفسه في غير الإناء، فإن التنفس في الإناء منهي عنه، وإن لم يتنفس وشرب بنفس واحد جاز، فإن في الصحيح عن أنس: أن النبي الله كان يتنفس في الإناء ثلاثًا. وفي رواية لمسلم: كان يتنفس في الشراب ثلاثا، يقول: "إنه أروى وأمرى" فهذا دليل على استحباب التنفس ثلاثا، وفي الصحيحين عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. فهذا فيه النهي عن التنفس في الإناء، وعن أبي سعيد الخدري: أن النبي الله نَهى عن التنفس في الشراب». فقال الرجل : القذاة أراها في الإناء؟ فقال: "أهرقها" قال: فإني أروى عن نفس واحد. قال: فأبن" القدح عن فيك" رواه الترمذي وصححه فلم ينه النبي الله عن الشرب بنفس واحد؛ ولكن لما قال له الرجل: إني لا أروى من نفس واحد قال أبن القدح عن فيك" أي لتتنفس إذا احتجت إلى النفس خارج الإناء. وفيه دليل على أنه لو روى في نفس واحد ولم يحتج إلى النفس جاز، وما علمت أحدًا من الأئمة أوجب التنفس وحرم الشرب بنفس
واحد.
وفعله يدل على الاستحباب، كما كان" يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ولو بدأ في الطهارة بمياسرة قبل ميامنه كان تاركا للاختيار، وكان وضوؤه صحيحًا من غير نزاع أعلمه بين الأئمة.
وأما "الشرب "قائما" فقد جاءت أحاديث صحيحة بالنهي، وأحاديث صحيحة بالرخصة، ولهذا تنازع العلماء فيه، وذكر فيه روايتان عن أحمد ، ولكن الجمع بين الأحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذر فأحاديث النهي مثلها في الصحيح: أن النبي نَهى عن الشرب قائمًا، وفيه عن قتادة عن أنس : أن النبي يا لالالا لاله ها زجر عن الشرب قائما، قال قتادة :
ص ٢٠١