الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
۱۹۹
فأجاب : لا يبطل حق بمجرد ذلك، وللورثة أن يطلبوا منها ثمن الملك الذي اعتاضت به، إذا أقرت بأن قبض صداقها قبل ذلك. وكان قد أفتى طائفة بأنه يرجع عليها بالذي اعترفت بقبضه من التركة، وليس بشيء، لأن هذا الإقرار تضمن أنَّها استوفت صداقها، وأنها بعد هذا الاستيفاء له أحدثت ملكا ،آخر فإنما فوتت عليهم العقار، لا على المشتري. . وسئل رحمه الله : عن رجل تزوج امرأة وكتب كتابها، ودفع لها الحال بكماله، وبقي المقسط ذلك، ولم تستحق عليه شيئًا، وطلبها للدخول فامتنعت، ولها خالة من
،
تمنعها، فهل تجبر على الدخول ؟ ويلزم خالتها المذكورة تسليمها إليه؟
فأجاب : ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها والحال هذه باتفاق الأئمة، ولا لخالتها ولا غير خالتها أن يمنعها، بل تعزر الخالة على منعها من فعل ما أوجب الله عليها، وتجبر المرأة على تسليم نفسها للزوج.
معسر؟
. وسئل رحمه الله : عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلاثا، ولها كتاب إلى مدة وهو
فأجاب: إذا كان معسرًا لم يجز مطالبتها له حتى يوسر ، وإذا شهدت بينة بذلك سمعت، بل القول قوله مع يمينه إذا لم يعرف له مال في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. . وسئل رحمه الله : عن رجل تزوج بامرأة وفي ظاهر الحال أنه حر، فأقامت في صحبته إحدى عشرة سنة ثم طلقها ولم يردها وطالبته بحقوقها، فقال: أنا مملوك يجب الحجر على فهل يلزمه القيام بحق الزوجة على حكم الشرع الشريف في المذاهب الأربعة؟
فأجاب: حق الزوجة ثابت لها المطالبة به لوجهين:
الوجه الأول: أن مجرد دعواه الرق لا يسقط حقها والحال ما ذكر، فإن الأصل في الناس الحرية، وإذا ادعى أنه مملوك بلا بينة ولم يعرف خلاف ذلك ففي قبول قوله ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره:
أحدها: يقبل فيما عليه دون ماله على غيره كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في
قول لهم.
أحمد.
والثاني: لا يقبل بحال، كقول من قال ذلك من المالكية، وهو إحدى الروايتين عن
والثالث : يقبل قوله مطلقا، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، فإذا كان مع دعوى
ص ١٩٩