١٩٦
الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
لكون المعجل لم يذكر في الصداق.
فأجاب: الحمد لله إن كان قد اتفقا على العاجل المقدم والأجل المؤخر كما جرت
به العادة، فللزوجة أن تطلب المؤخر كله إن لم يذكر المعجل في العقد، وكذلك إن كان قد أهدى لها، كما جرت به العادة وأما إن كان أقبضها من الصداق المسمى حسب على الزوجة. والله أعلم.
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل اعتقلته زوجته عند الحاكم على الصداق مدة
شهرين، ولم يوجد له موجود فهل يجوز للحاكم أن يبقيه أو يطلقه؟ فأجاب: إذا لم يعرف له مال حلفه الحاكم على إعساره وأطلقه ولم يجز حبسه
وتكليفه البينة والحالة هذه في المذاهب الأربعة.
. وسئل رحمه الله: عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بها، ثم ادعى أنها كانت ثيبًا، وتحاكما إلى حاكم فأرسل معها امرأتين فوجدوها كانت بكرًا فأنكر ونكل عن المهر: ما يجب عليه؟ فأجاب: ليس له ذلك، بل عليه كمال المهر، كما قال زرارة، وقضى الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون أن من أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجبت عليه العدة والمهر. والله
أعلم. . وسئل رحمه الله تعالى عن رجل خطب امرأة، فاتفقوا على النكاح من غير عقد، وأعطى أباها لأجل ذلك شيئًا، فماتت قبل العقد: هل له أن يرجع بما أعطى؟ فأجاب : إذا كانوا قد وفوا بما اتفقوا عليه ولم يمنعوه من نكاحها حتى ماتت فلا شيء عليهم، وليس له أن يسترجع ما أعطاهم، كما أنه لو كان قد تزوجها استحقت جميع الصداق، وذلك لأنه إنَّما بذل لهم ذلك ليمكنوه من نكاحها وقد فعلوا ذلك، وهذا غاية
الممكن.
• وسئل رحمه الله: عن امرأة تزوجت ثم بان أنه كان لها زوج، ففرق الحاكم بينهما فهل لها مهر؟ وهل هو المسمى، أو مهر المثل؟
فأجاب : إذا علمت أنها مزوجة ولم تستشعر لا موته ولا طلاقه فهذه زانية مطاوعة لا لها، وإذا اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شبهة بنكاح فاسد فلها المهر، وظاهر مذهب أحمد ومالك أن لها المسمى وعن أحمد رواية أخرى كقول الشافعي أن لها مهر المثل. والله
مهر
أعلم.
ص ١٩٦