الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
۱۸۳
فأجاب : لا يجب عليه ما هو عاجز عنه؛ لا سيما إذا شرطت الرضى بذلك بل إذا كان قادرًا على مسكن آخر لم يكن لها عند كثير من أهل العلم كمالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرط لها، فكيف إذا كان عاجزاً ؟! وليس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء وإن كان قادرًا ، فأما إذا كان ذلك للسكن ويصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره فليس لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء. وليس عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله : لا أمها ولا أختها، إذا كان معاشرًا لها بالمعروف والله أعلم.
. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله : عن رجل تزوج وشرطوا عليه في العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقًا، وكل جارية يتسرى بها تعتق عليه، ثم إنه تزوج وتسرى: فما الحكم في المذاهب الأربعة؟
فأجاب : هذا الشرط غير لازم في مذهب الإمام الشافعي، ولازم له في مذهب أبي حنيفة : متى تزوج وقع به الطلاق ومتى تسرى عتقت عليه الأمة، وكذلك مذهب مالك، وأما مذهب أحمد فلا يقع به الطلاق ولا العتاق، لكن إذا تزوج وتسرى كان الأمر بيدها: إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته ، لقوله : إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. ولأن رجلا تزوج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها، فرفع ذلك إلى عمر، فقال:
مقاطع الحقوق عند الشروط.
فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة:
أحدها : ١: يقع به الطلاق
والعتاق.
والثاني: لا يقع به، ولا تملك امرأته فراقه.
والثالث: وهو أعدل الأقوال أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق ؛ لكن لامرأته ما شرط لها: فإن شاءت أن تقيم معه، وإن شاءت أن تفارقه وهذا أوسط الأقوال.
. وسئل الشيخ رحمه الله : عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة، ثم بدا له أن ينكحها : فهل له ذلك؟ وفي رجل تزوج امرأة وشرط في العقد أنه لا يتزوج عليها ثم تزوج فهل يثبت لها الخيار، أم لا؟
جمهور
فأجاب: الحمد لله رب العالمين له أن يتزوجها، ولا يقع بها الطلاق إذا تزوجها عند السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وإذا شرط في العقد أنه لا يتزوج عليها، وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها كان هذا الشرط صحيحًا لازمًا في مذهب مالك وأحمد وغيرهما. ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقت. والله أعلم.
ص ١٨٣