شرح كتاب النكاح — الصفحة ١٨١

الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح ۱۸۱ فأجاب : الحمد لله . نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في: مذهب الإمام أحمد، الله وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي عنهما، وشريح القاضي، والأوزاعي، وإسحاق، ولهذا يوجد في هذا الوقت صداقات أهل المغرب القديمة لما كانوا على مذهب الأوزاعي فيها هذه الشروط ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضًا، وملكت الفرقة منه، وهو في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك، لما أخرجاه في الصحيحين عن النبي أنه قال : إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». وقال عمر بن الخطاب: مقاطع الحقوق عند الشروط فجعل النبي و ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره وهذا نص في مثل هذه الشروط، إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق والكلام فتعين أن تكون هي هذه الشروط. وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه فهذا مثل الزيادة في الصداق والصداق يحتمل من الجهالة فيه في المنصوص عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، ما لا يحتمل في الثمن والأجرة. وكل جهالة تنقص على جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز، لاسيما مثل هذا يجوز في الإجارة ونحوها في مذهب أحمد وغيره : إن استأجر الأجير بطعامه وكسوته، ويرجع في ذلك إلى العرف فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى. ومتى لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج وتسرى فلها فسخ النكاح لكن في توقف ذلك على الحاكم نزاع، لكونه خيارًا مجتهدا فيه كخيار العنة ،والعيوب إذ فيه خلاف أو يقال : لا يحتاج إلى اجتهاد في ثبوته وإن وقع نزاع في الفسخ به كخيار المعتقة: يثبت في مواضع الخلاف عند القائلين به بلا حكم حاكم مثل أن يفسخ على التراخي، وأصل ذلك أن توقف الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد في ثبوت الحكم أيضًا؟ أو أن الفرقة يحتاط لها؟ والأقوى أن الفسخ المختلف فيه كالعنة لا يفتقر إلى حكم حاكم، لكن إذا رفع إلى حاكم يرى فيه إمضاءه أمضاه وإن رأى إبطاله أبطله. والله أعلم. وسئل رحمه الله: عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة ولا يتسرى، ولا يخرجها من دارها أو من بلدها، فإذا شرطت على الزوج قبل العقد، واتفقا عليها، وخلا العقد عن ذكرها هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا؟ فأجاب : الحمد لله . نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها، حتى لو قارنت عقد العقد، هذا ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك وغيرهما في جميع العقود، وهو وجه في مذهب الشافعي، يخرج من مسألة صداق السر والعلانية وهكذا يطرده مالك وأحمد في
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.