١٦٦
الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
والله سبحانه أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن بنت الزنا هل تزوج بأبيها؟ فأجاب : الحمد لله. مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها، وهو الصواب المقطوع به حتى تنازع الجمهور هل يقتل من فعل ذلك؟ على قولين. والمنقول عن أحمد أنه يقتل من فعل ذلك. فقد يقال : هذا إذا لم يكن متأولاً. وأما "المتأول" فلا يقتل؛ وإن كان مخطئًا، وقد يقال : هذا مطلقًا، كما قاله الجمهور: إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولاً؛ وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وفسقه مالك وأحمد في الرواية الأخرى، والصحيح أن المتأول المعذور لا يفسق؛ بل ولا يأتم وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافًا، فإن الخلاف فيها إنَّما ظهر في زمنه، لم يظهر في زمن السلف؛ فلهذا لم يعرفه.
•
والذين سوغوا نكاح" البنت من الزنا حجتهم في ذلك أن قالوا: ليست هذه بنتا في الشرع، بدليل أنهما لا يتوارثان؛ ولا يجب نفقتها ولا يلي نكاحها، ولا تعتق عليه بالملك، ونحو ذلك من أحكام النسب، وإذا لم تكن بنتنا في الشرع لم تدخل في آية التحريم، فتبقى داخلة في قوله : واحل لكم ما وراء ذلكم .
وأما حجة الجمهور فهو أن يقال : قول الله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ، سواء كان حقيقة أو مجازا، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام أم لم يثبت إلا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها؛ كقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبيان ذلك من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت، كما يتناول لفظ "العمة" عمة الأب والأم والجد وكذلك بنت الأخت وبنت ابن الأخت، وبنت بنت الأخت . ومثل هذا العموم لا يثبت لا في آية ،الفرائض ولا نحوها من الآيات، والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب. الثاني: أن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة كما قال النبي : «يحرم من
منا الله
الرضاعة ما يحرم من الولادة وفي لفظ: «ما يحرم من النسب. وهذا حديث متفق على صحته، وعمل الأئمة به، فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها، أو أن تنكح أولاده، وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها، بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة
ص ١٦٦