الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
١٤٧
. وسئل رحمه الله : عن رجل تزوج يتيمة، وشهدت أمها ببلوغها، فمكثت في صحبته أربع سنين ثم بانت منه بالثلاث ثم شهدت أخواتها ونساء أخر: أنها ما بلغت إلا بعد دخول الزوج بها بتسعة أيام، وشهدت أمها بهذه الصورة والأم ماتت، والزوج يريد
المراجعة؟
فأجاب : الحمد لله لا يحل للزوج أن يتزوجها إذا طلقها ثلاثا
عند جمهور
العلماء،
فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه : أن نكاح هذه صحيح، وإن كان قبل البلوغ. ومذهب مالك وأحمد في المشهور أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد المختلف فيه. ومثل هذه المسائل يقبح فإنَّها من أهل البغي، فإنهم لا يتكلمون في صحة النكاح حين كان يطأها ويستمتع بها، حتى إذا طلقت ثلاثًا أخذوا يسعون فيما يبطل النكاح، حتى لا يقال: إن الطلاق وقع؟! وهذا من المضادة الله في أمره ، فإنه حين كان الوطء حراما لم يتحر ولم يسأل، حرمه الله أخذ يسأل عما يباح به الوطء.
فلما
ومثل هذا يقع في المحرم بإجماع المسلمين وهو فاسق؛ لأن مثل هذه المرأة إما أن يكون نكاحها الأول صحيحًا، وإما أن لا يكون. فإن كان صحيحًا: فالطلاق الثلاث واقع، والوطء قبل نكاح زوج غيره حرام. وإن كان النكاح الأول باطلاً: كان الوطء فيه حراما، وهذا الزوج لم يتب من ذلك الوطء. وإنما سأل حين طلق؛ لئلا يقع به الطلاق، فكان سؤالهم عما به يحرم الوطء الأول، لأجل استحلال الوطء الثاني. وهذه المضادة الله ورسوله. والسعي في الأرض بالفساد، فإن كان هذا الرجل طلقها ثلاثًا فليتق الله، وليجتنبها؛ وليحفظ حدود الله، فإن الأمن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )) [الطلاق: ١]. والله أعلم.
. وسئل عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبي، ووليها في مسافة دون القصر؛ معتقدًا أن الأجنبي حاكم ودخل بها واستولدها، ثم طلقها ثلاثا، ثم أراد ردها قبل أن تنکح زوجا غيره : فهل له ذلك؛ لبطلان النكاح الأول، بغير إسقاط الحد ووجوب المهر، ويلحق النسب ويحصل به الإحصان؟
فأجاب : لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته، بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر؛ ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد، ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته. وإذا تبين أن الزوج ليس له ولاية بحال ففارقها الزوج حين علم فطلقها ثلاثا لم يقع طلاق والحال هذه؛ وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوجا غيره.
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله : عمن تزوج امرأة من سنتين، ثم طلقها ثلاثا،
ص ١٤٧