شرح كتاب النكاح — الصفحة ١٤١

الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح ١٤١ أصحاب أحمد والقفال من أصحاب الشافعي؟ وكذلك لو اعتقد أن امرأته بانت بفعل المحلوف عليه ثم تبين له أنها لم تين؟ ففيه قولان وكذلك إذا حلف بالطلاق أو غيره على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه؟ ففيه ثلاثة أقوال كما ذكر، ولو حلف على شيء يشك فيه ثم تبين صدقه ؟ ففيه قولان عند مالك يقع، وعند الأكثرين لا يقع، وهو المشهور من مذهب أحمد والمنصوص عنه في رواية حرب التوقف في المسألة، فيخرج على وجهين، كما إذا حلف ليفعلن اليوم كذا ومضى اليوم، أو شك في فعله هل يحنث؟ على وجهين. واتفقوا على أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه، ولم يخالف الظاهر أو خالفه وكان مظلومًا، وتنازعوا هل يرجع إلى سبب اليمين وسياقها وما هيجها؟ على قولين: فمذهب المدنيين كمالك وأحمد وغيره : أنه يرجع إلى ذلك، والمعروف في مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يرجع، لكن في مسائلهما ما يقتضي خلاف ذلك، وإن كان السبب أعم من اليمين عمل به عند من يرى السبب. وإن كان خاصا : فهل يقصر اليمين عليه؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. وإن حلف على معين يعتقده على صفة فتبين بخلافها؟ فيه أيضا قولان وكذلك لو طلق امرأته بصفة؛ ثم تبين بخلافها مثل أن يقول : أنت طالق إن دخلت الدار - بالفتح - أي لأجل دخولك الدار؛ ولم تكن دخلت فهل يقع به الطلاق؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. وكذلك إذا قال : أنت طالق لأنك فعلت كذا ونحو ذلك، ولم تكن فعلته؟ ولو قيل له : امرأتك فعلت كذا، فقال : هي طالق ثم تبين أنهم كذبوا عليها ؟ فيه قولان وتنازعوا في الطلاق المحرم، كالطلاق في الحيض، وكجمع الثلاث عند الجمهور الذين يقولون إنه حرام، ولكن الأربعة وجمهور العلماء يقولون: كونه حرامًا لا يمنع وقوعه كما أن الظهار محرم وإذا ظاهر ثبت حكم الظهار، وكذلك النذر" قد ثبت في الصحيح عن النبي لا لأنه نهى عنه ومع هذا يجب عليه الوفاء به بالنص والإجماع. والذين قالوا: "لا يقع " : اعتقدوا أن كل ما نَهى الله عنه فإنه يقع فاسدًا لا يترتب عليه حكم، والجمهور فرقوا بين أن يكون الحكم يعمه لا يناسب فعل المحرم كحل الأموال والأبضاع وإجزاء العبادات وبين أن يكون عبادة تناسب فعل المحرم كالإيجاب والتحريم؛ فإن المنهي عن شيء إذا فعله قد تلزمه بفعله كفارة أو حد، أو غير ذلك من العقوبات. فكذلك قد ينهي عن فعل شيء فإذا فعله لزمه به واجبات ومحرمات، ولكن لا ينهى عن شيء إذا فعله أحلت له بسبب فعل المحرم الطيبات فبرئت ذمته من الواجبات، فإن هذا من "باب الإكرام والإحسان" والمحرمات لا تكون سبباً محضاً للإكرام والإحسان، بل هي سبب للعقوبات إذا لم
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.