١٣٦
الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
أباها إذا كان أخا لهذا الآخر من أمه أو أمه وأبيه : كانت حالة هذا خالة هذا؛ بخلاف ما إذا
كان أخاه من أبيه فقط ؛ فإنه لا تكون خالة أحدهما خالة الآخر؛ بل تكون عمته. والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها، أو عمة أبيها ، أو عمة أمها: كالجمع بين
المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم. وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلاً، لا يحتاج إلى طلاق، ولا يجب بعقد مهر ولا ميراث ولا يحل له الدخول بها، وإن دخل بها فارقها، كما تفارق الأجنبية، فإن أراد نكاح الثانية فارق الأولى، فإذا انقضت عدتها تزوج الثانية؛ فإن تزوجها في عدة طلاق رجعي لم يصيح العقد الثاني باتفاق الأئمة، وإن كان الطلاق بائنا لم يجز في مذهب أبي حنيفة وأحمد وجاز في مذهب مالك والشافعي
فإذا طلقها طلقة أو طلقتين بلا عوض كان الطلاق رجعيًا، ولم يصح نكاح الثانية حتى تنقضى عدة الأولى باتفاق الأئمة فإن تزوجها لم يجز أن يدخل بها، فإن دخل بها في النكاح وجب عليه أن يعتزلها، فإنها أجنبية، ولا يعقد عليها حتى تنقضي عدة الأولى المطلقة هذه الموطوءة بالنكاج الفاسد في عدتها منه؟ فيه قولان
الفاسد
باتفاق الأئمة، وهل له أن يتزوج
للعلماء:
أحدهما يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
والثاني : لا يجوز، وهو مذهب مالك، وفي مذهب أحمد القولان
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل اشترى جارية ووطنها، ثم ملكها
لولده، فهل يجوز لولده وطؤها؟ فأجاب: الحمد الله ، لا يجوز للابن أن يطأها بعد وطء أبيه والحال هذه باتفاق
المسلمين. ومن استحل ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وفي السفن عن البراء بن عازب قال: رأيت خالي أبا بردة ومعه رايته، فقلت: إلى أين؟ فقال: "بعثني رسول الله الله إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه، وأخمس ماله، ولا نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطئها بالنكاح وبين وطئها بملك اليمين. وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة من مدة سنة ولم يدخل بها، وطلقها قبل
الإصابة فهل يجوز له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت؟
فأجاب : لا يجوز تزويج أم امرأته، وإن لم يدخل بها. والله أعلم.
ی وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل طلق امرأته وهي مرضعة لولده، فلبثت
ص ١٣٦