الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
باب المحرمات في النكاح
قاعدة في المحرمات في النكاح نسبًا وصهرا)
سئل الشيخ رحمه الله عن بيانها مختصرًا؟
۱۲۹
فأجاب : الحمد لله العالمين. أما المحرمات "بالنسب" فالضابط فيه أن جميع أقارب
رب
الرجل من النسب حرام عليه ؛ إلا بنات أعمامه وأخواله وعماته وخالاته. وهذه الأصناف الأربعة من اللاتي أحلمنا الله ولرسوله الا الله بقوله : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين الآية [الأحزاب: ٥٠] . فأحل سبحانه لنبيه الله من النساء أجناسًا أربعة؛ ولم يجعل خالصا له من دون المؤمنين إلا الموهوبة؛ التي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل هذه من خصائصه: له أن يتزوج الموهوبة بلا مهر وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين؛ بل ليس لغيره أن يستحل بضع امرأة إلا مع وجوب مهر، كما قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين [النساء: ٢٤].
واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدر لها مهراً صح النكاح ووجب لها المهر إذا دخل بها؛ وإن طلقها قبل الدخول فليس لها مهر؛ بل لها المتعة بنص القرآن، وإن مات عنها ففيها قولان وهي "مسألة بروع بنت واشق" التي استفتي عنها ابن مسعود شهرا، ثم قال: أقول فيها برأيي، فإن يكون صوابًا فمن الله ؛ وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه لها مهر نسائها لا ،وكس، ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام رجال من أشجع فقالوا نشهد أن رسول الله الله قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به في هذه. قال علقمة : فما رأيت عبد الله فرح بشيء كفرحه بذلك.
وهذا الذي أجاب به ابن مسعود هو قول فقهاء الكوفة، كأبي حنيفة وغيره، وفقهاء الحديث كأحمد وغيره وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر له، وهو مذهب مالك: أنه لا لها، وهو مروي عن علي، وزيد وغيرها من الصحابة.
مهر
وتنازعوا في النكاح" إذا شرط فيه نفى المهر هل يصح النكاح؟ على قولين في مذهب
أحمد وغيره:
أحدهما يبطل النكاح، كقول مالك.
والثاني: يصح، ويجب مهر المثل، كقول أبي حنيفة والشافعي.
والأولون يقولون : هو نكاح الشغار الذي أبطله النبي الله لأنه نفى فيه المهر، وجعل
ص ١٢٩