شرح كتاب النكاح — الصفحة ١٢٤

١٢٤ الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح وهذا من النصيحة الواجبة وقد قال النبي الله : «الدين النصيحة، الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». والله أعلم. . وسئل رحمه الله : عن رجل تزوج امرأة وقعدت معه أيامًا، وجاء أناس ادعوا أنها في المملكة، وأخذوها من بيته ونهبوه ولم يكن حاضراً فهل يجوز أخذها حامل؟ وهي فأجاب: الحمد لله. إذا لم يبين للزوج أنها أمة، بل تزوجها نكاحا مطلقا كما جرت به العادة وظن أنها حرة ؛ وقيل له : إنها حرة فهو مغرور وولده منها حر؛ لا رقيق. وأما "النكاح" فباطل إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين وإن أجازه السيد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين؛ ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى؛ بل يحتاج إلى نكاح جديد. وأما إن ظهرت حاملاً من غير الزوج فالنكاح باطل بلا ريب؛ ولا صداق عليه إذا لم يدخل بها؛ وليس لهم أن يأخذوا شيئًا من ماله؛ بل كل ما أخذ من ماله رد إليه. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله : عن تزويج المماليك بالجواري من غير عتق إذا كانوا لمالك واحد؟ ومن يعقد طرفي النكاح في الطرفين لهما ولأولادهم؟ وهل للسيد أن يتسرى بهن؟ فأجاب: تزويج المماليك بالإماء جائز، سواء كانوا لمالك واحد، أو لمالكين، مع بقائهم على الرق. وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين. والذي يزوج الأمة سيدها أو وكيله. وأما المملوك فهو يقبل النكاح لنفسه إذا كان كبيرا ، أو يقبل له وكيله. وإن كان صغيرًا فسيده يقبل له فإذا كان الزوجان له قال بحضرة شاهدين زوجت مملوكي فلان بأمتي فلانة، وينعقد النكاح بذلك. للعلماء: وأما العبد البالغ فهل لسيده أن يزوجه بغير إذنه ويكرهه على ذلك؟ فيه قولان أحدهما لا يجوز، وهو مذهب الشافعي وأحمد. والثاني: يجبره، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. والأمة والمملوك الصغير يزوجهما بغير إذنهما بالاتفاق. وأما "الأولاد" فهم تبع لأمهم في الحرية والرق وهم تبع لأبيهم في النسب والولاء
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.