شرح كتاب النكاح — الصفحة ١١٦

١١٦ الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين (الأنفال: ٧٥]، وقال تعالى : اللون الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض الأنفال: ۷۲]. إلى قوله لو والذين كفروا بعضهم أولياء بعض [الأنفال: ٧٥]. إلى قوله : والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) [الأنفال: ٧٥]. وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل له جارية معتوقة، وقد طلبها منه رجل ليتزوجها، فحلف بالطلاق ما أعطيك إياها : فهل يلزمه الطلاق إذا وكل رجلاً في زواجها لذلك الرجل؟ فأجاب: متى فعل المحلوف عليه بنفسه أو وكيله حنث، لكن إذا كان الخاطب كفوا فله أن يزوجها الولي الأبعد مثل ابنه أو أبيه أو أخيه أو يزوجها الحاكم بإذنها ودون إذن المعتق، فإنه عاضل، ولا يحتاج إلى إذنه ولا حنث عليه إذا زوجت على هذا الوجه. وسئل رحمه الله: عمن يعقد عقود الأنكحة بولي وشاهدي عدل: هل للحاكم منعه؟ هي: فأجاب: ليس للحاكم أن يمنع المذكور أن يتوكل للولي فيعقد العقد على الوجه الشرعي، لكن من لا ولي لها لا تزوج إلا بإذن السلطان، وهو الحاكم. والله أعلم. . وسئل رحمه الله تعالى عن رجل خطب امرأة حرة لها ولي غير الحاكم، فجاء بشهود وهو يعلم فسق الشهود لكن لو شهدوا عند الحاكم قبلهم فهل يصح نكاح المرأة بشهادتهم؟ وإذا صح هل يكره؟ فأجاب: نعم يصح النكاح والحال هذه والعدالة المشترطة في شاهدي النكاح إنَّما أن يكونا مستورين غير ظاهري الفسق وإذا كانا في الباطن فاسقين، وذلك غير ظاهر؛ بل ظاهرهما الستر انعقد النكاح بهما في أصح قولي العلماء في مذهب أحمد، والشافعي، وغيرهما، إذ لو اعتبر في شاهدي النكاح أن يكونا معدلين عند الحاكم لما صح نكاح أكثر الناس إلا بذلك، وقد علم أن الناس على عهد رسول الله الله و أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يعقدون الأنكحة بمحضر من بعضهم ؛ وإن لم يكن الحاضرون معدلين عند أولي الأمر. الفقهاء من قال: يشترط أن يكونا مبرزي العدالة فهؤلاء شهود الحكام معدلون عندهم، وإن كان فيهم من هو فاسق في نفس الأمر. ومن فعلى التقديرين: ينعقد النكاح بشهادتهم وإن كانوا في الباطن فساقًا. والله أعلم.
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.