۱۱۲
الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح
ولكن إذا زوجت بغير إذنها، ثم أجازت العقد جاز ذلك في مذهب أبي حنيفة ومالك، والإمام أحمد في إحدى الروايتين، ولم يجز في مذهب الشافعي وأحمد في رواية أخرى، وإن كان تيبا من زنا فهي كالثيب من النكاح في مذهب الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة. وفيه قول آخر : أنها كالبكر ، وهو مذهب أبي حنيفة نفسه ومالك، وإن كانت البكارة
زالت بوثبة، أو بأصبع، أو نحو ذلك فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة. وإذا كانت بكرًا فالبكر يجبرها أبوها على النكاح وإن كانت بالغة: في مذهب مالك والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى وهي مذهب أبي حنيفة وغيره: أن الأب لا يجبرها إذا كانت بالعا، وهذا أصبح ما دل عليه سنة رسول الله وشواهد الأصول. فقد تبين في هذه المسألة أن أكثر العلماء يقولون: إذا اختارت هي العقد جاز، وإلا يحتاج إلى استئناف.
وقد يقال : هو الأقوى هنا، لاسيما والأب إنَّما عقد معتقدا أنها بكر، وأنه لا يحتاج إلى استئذانها، فإذا كانت في الباطن بخلاف ذلك كان معذورًا ، فإذا اختارت هي النكاح لم يكن هذا بمنزلة تصرف الفضولي
ووقف العقد على الإجازة فيه نزاع مشهور بين العلماء والأظهر فيه التفصيل بين بعضها وبعض. كما هو مبسوط في غير هذا الموضع.
وقال الشيخ رحمه الله :
ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقًا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك، وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة. وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك، ولا يمكن فراقه.
وسئل رحمه الله : عن رجل تحت حجر والده وقد تزوج بغير إذن والده، وشهد المعروفون أن والده مات وهو حي فهل يصح العقد أم لا؟ وهل يجب على الولد إذا تزوج بغير إذن والده حق أو لا؟ فأجاب: إن كان سفيها محجورًا عليه : لا يصح نكاحه بدون إذن أبيه ويفرق بينهما،
وإذا فرق بينهما قبل الدخول فلا شيء عليه، وإن كان رشيدا صح نكاحه، وإن لم يأذن له أبوه. وإذا تنازع الزوجان هل نكح وهو رشيد أو وهو سفيه؟ فالقول قول مدعي
النكاح.
صحة
. وسئل رحمه الله : عن رجل خطب ،امرأة، ولها ولد والعاقد مالكي، فطلب العاقد
ص ١١٢