شرح كتاب النكاح — الصفحة ١١٠

۱۱۰ مودة ورحمة في ذلك؟! الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح ثم إنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله ببعث حكم من أهله وحكم من أهلها. و"الحكمان" كما سماها الله ل هما حكمان عند أهل المدينة، وهو أحد القولين للشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة والقول الآخر : هما "وكيلان" والأول أصح، لأن الوكيل ليس بحكم، ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة، ولا يشترط أن يكون من الأهل، ولا يختص بحال الشقاق، ولا يحتاج في ذلك إلى نص خاص، ولكن إذا وقع الشقاق فلابد من ولي لهما، يتولى أمرهما، لتعذر اختصاص أحدهما بالحكم على الآخر. فأمر الله أن يجعل أمرهما إلى اثنين من أهلهما، فيفعلان ما هو الأصلح من جمع بينهما، وتفريق : بعوض أو بغيره. وهنا يملك الحكم الواحد مع الآخر الطلاق بدون إذن الرجل، ويملك الحكم الآخر مع الأول بذل العوض من مالها بدون إذنها، لكونهما صارا وليين لهما. وطرد هذا القول : إن الأب يطلق على ابنه الصغير والمجنون إذا رأى المصلحة، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد وكذلك يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة لها. وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل: هو الذي بيده عقدة النكاح كما هو قول مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والقرآن يدل على صحة هذا القول، وليس الصداق كسائر مالها فإنه وجب في الأصل نحلة، وبضعها عاد إليها من غير نقص، وكان إلحاق الطلاق بالفسوخ، فوج جب أن لا يتنصف، لكن الشارع رها بتنصيف الصداق، لما حصل لا من الانكسار به. جبر ولهذا جعل ذلك عوضًا عن المتعة عند ابن عمر والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه، فأوجبوا المتعة لكل ،مطلقة، إلا لمن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول والمسيس فحسبها ما فرض لها وأحمد في الرواية الأخرى مع أبي حنيفة وغيره لا يوجبون المتعة إلا لمن طلقت قبل الفرض والدخول، ويجعلون المتعة عوضاً عن نصف الصداق، ويقولون: كل مطلقة فإنَّها تأخذ صداقا، إلا هذه. وأولئك يقولون : الصداق استقر قبل الطلاق بالعقد والدخول والمتعة سببها الطلاق، فتجب لكل مطلقة، لكن المطلقة بعد الفرض وقبل المسيس متعت بنصف الصداق، فلا تستحق الزيادة، وهذا القول أقوى من ذلك القول : فإن الله جعل الطلاق سبب المتعة، فلا يجعل عوضا عما سببه العقد ،والدخول لكن يقال على هذا فالقول الثالث أصح، وهو الرواية الأخرى عن أحمد: إن كل مطلقة لها متعة، كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه حيث قال: وللمطلقات متاع بالمعروف.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.