شرح كتاب النكاح — الصفحة ١٠٠

الفصل الثاني / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح ٣٣]. وأما "الرجل الصالح" فهو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده. وسئل رحمه الله تعالى عن رجل خطب على خطبته رجل آخر فهل يجوز ذلك؟ فأجاب: الحمد لله، ثبت في الصحيح عن النبي الله أنه قال: «لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه. ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني؟ على قولين: أحدهما : أنه باطل، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين. والآخر: أنه صحيح، كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، بناء على أن المحرم هو ما تقدم على العقد، وهو الخطبة. ومن أبطله قال : إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى. ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص الله ورسوله وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم، والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين. . وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن امرأة فارقت زوجها، وخطبها رجل في عدتها، وهو ينفق عليها فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ فأجاب : الحمد لله. لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين. فكيف إذا كانت في عدة الطلاق؟ ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعًا، ويزجر عن التزويج بها، معاقبة له بنقيض قصده. والله أعلم. . وسئل عن رجل طلق زوجته ثلاثًا، وأوفت العدة عنده، وخرجت، وبعد وفاء العدة تزوجت وطلقت في يومها، ولم يعلم مطلقها إلا ثاني يوم، فهل يجوز له أن يتفق معها إذا أوقفت عدتها أن يراجعها؟ فأجاب: ليس له في زمن العدة من غيره أن يخطبها ولا ينفق عليها ليتزوجها وإذا كان الطلاق رجعيًا لم يجز له التعريض أيضًا، وإن كان بائنا ففي جواز التعريض نزاع، هذا إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة. وأما إن كانت قد تزوجت بنكاح محلل فقد لعن رسول الله المحلل والمحلل له". وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل خطب ابنة رجل من العدول، واتفق معه على المهر: منه عاجل ومنه آجل. وأوصل إلى والدها المعجل من مدة أربع سنين
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.