الأحاديث الواردة في الزواج
وبينت الأحاديث كذلك أن المال من الأسباب الرئيسية التي تدفع الرجال إلى خطبة النساء حتى اليتيمة صاحبة المال تكون موضوع نظر الرجال مع أن
البعض يحاول الانتقاص من حقها بسبب يتمها
فقد روى البخاري عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ" (١) قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرٍ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوْجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ) قَالَتْ فَبَيَّنَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَال وَمَال رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بإكمال الصَّدَاقِ فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةٌ عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الْأَوْفَى مِنْ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا. (۳)
("")
ولعلنا نجد اهتماماً زائداً فى وقتنا الحاضر بالنظر إلى صاحبة المال وذلك من
(۱) النساء ٢
(۲) النساء ١٢٧ .
(۳) أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب قول الله تعالى : (وآتوا اليتامى أموالهم ج ٣/ ١٠١٦ حديث رقم ٢٦١٢ . وفي كتاب الشركة باب شركة اليتيم ج ۲ / ۸۸۳ حديث رقم ٢٣٦٢ . وفي كتاب تفسير القرآن باب ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) ج ٤ / ١٦٦٨ حدیث رقم ٤٢٩٨ . وفي كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح ج ٥ / ١٩٩٤ حديث رقم ٤٧٧٧ . وفي باب الأكفاء في المال ج ٥ / ١٩٥٨ حديث رقم ٤٨٠٤ . وفي باب تزويج اليتيمة ج ٥/ ١٩٧٥ حديث رقم ٤٨٤٦ . وفي كتاب الحيل باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة ج ١ / ٢٥٥٤ حديث رقم ٦٥٦٤ . وأخرجه مسلم كتاب التفسير ج ٤/ ۳ ۲۳۱۳ حدیث
رقم ٢٠١٨ .
OV
ص ٥٧