الفصل الرابع
الإقدام من قبل الزوج لإيجاد شريك لها في زوجها تعتبر من الأمور التي تعكر
صفو حياتها .
وقد بدا ذلك واضحاً عند أطهر النساء فاطمة بنت رسول الله عليه السلام بل امتد الأمر إلى غضب الرسول الله عندما علم أن علياً رضي الله عنه يرغب في نكاح بنت أبي جهل حتى أن الرسول قد خير عليا بن أبي طالب في طلاق ابنته فاطمة عندما أقدم علي رضي الله عنه على خطبة بنت أبي جهل . مع أن التعدد في الإسلام جائز فقد روى مسلم عن عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ طَالِبٍ خَطَبَ ينْتَ أَبي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذلِكَ فَاطِمَةُ أنت النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَعْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٍّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ قَالَ الْمِسْوَرُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أبَا الْعَاصِ بْنَ الرِّبيع فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَإِنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّرٍ مُضْغَةٌ مِنِّي وَإِنَّمَا أكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَيَنْتُ عَدُوٌّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِيِّ الْخِطْبَةَ (١) ورواه البخاري وفيه (لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً)
وروى البخاري عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أبي طَالِبٍ فَلَا آدَنُ ثُمَّ لَا آدَنُ ثُمَّ لَا أَدْنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ
۱۹۰
(1) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها السلام ج ٣/٤ . حديث رقم ٢٤٤٩ . وأخرجه البخاري كتاب فرض الخمس باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم ج ١١٣٢/٣ حديث رقم ٢٩٤٢ وفي كتاب المناقب باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم ج ٣ / ١٣٦٤ حديث رقم ٣٥٢٣ .
٢٦٢
ص ٢٦٢