الهدي النبوي في بناء العلاقات الزوجية — الصفحة ٢٢

۲۲ الفصل الأول وقوله تعالى : (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) (۱) أما السنة النبوية فقد كثرت فيها الأحاديث التي تحث على الزواج . وقد بينتها مفصلة في المبحث الثاني . أما الإجماع : فقد انعقد على مشروعية النكاح ، ولم يُعلم في المسلمين من خالف ذلك . إنما وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم الزواج بعد اتفاقهم على مشروعيته فالنكاح من أفعال المكلفين التي تسري عليها الأحكام التكليفية وذلك بالنظر إلى حالة كل فرد من أفراد المجتمع المسلم واحتياجاته واستعداداته فاختلفوا في درجات الحكم التكليفي منعاً وإلزاماً - ومنشأ هذا الخلاف هو الاختلاف في تحديد درجة وقوة الأوامر الواردة في الكتاب والسنة التي تأمر بالنكاح. كقوله تعالى : (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء ) (٢) . فاختلفوا هل الأمر للإيجاب أم الاستحباب أم للإباحة ؟ فمن قال بالإيجاب اعتمد على القاعدة المعروفة أن الأمر يقتضي الوجوب . ومن قال بالاستحباب والإباحة نظر إلى مصلحة المكلف. ومن خلال البحث في كتب الفقه يمكن تلخيص الأقوال في حكم الزواج بأنه : قد يكون واجباً في حالة أن يكون الإنسان قادراً عليه مادياً وصحياً ويلمس من نفسه الحاجة له خصوصاً عند قوة الداعي الجنسي وخشية الإنسان على نفسه الزنا . (۱) النساء ٣ . (٢) النساء ٣ .
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.