الهدي النبوي في بناء العلاقات الزوجية — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الفصل الثاني وقال ابن حجر في شرحه للحديث السابق : " وهذا محمول على ما إذا أنفقت من الذي يخصها به إذا تصدقت به بغير استئذانه ، فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه ، وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل ولابد من الحمل على أحد هذين المعنيين وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالاً ولا تفصيلاً فهي مأزورة بذلك لا مأجورة " (1) . وقد بينت السنة النبوية أن المسموح به عرفاً من غير إفساد تؤجر عليه المرأة فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا انْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ (۲) شَيْئًا (٢) قال النووي "فأشار إلى أنه قدرُ يُعلم رضا الزوج به في العادة "(۲) وبين أنه لا يجوز التصرف بغير إذن الزوج حتى في الطعام. فقد روى الترمذي قال حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا (۱) فتح الباري ج ٤ ٣٠١ . (٢) أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه ج ٢ / ٥١٧ حديث رقم ١٣٥٩ . وأخرجه في باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد ج ٢ / ٥٢١ حدیث رقم ۱۳۷۰ وفي باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة ج ٢ / ٥٢٢ حديث رقم ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ . وفي كتاب البيوع باب قول الله أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) ج ٢ / ٧٢٨ حديث رقم ١٩٥٩ وأخرجه مسلم كتاب الزكاة باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت ج ٢ / ٧١٠ حديث رقم ١٠٢٤ . (۳) شرح النووي على صحيح مسلم ج ۱۱۲.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.