۱۱۹
الأحاديث الواردة في الحقوق الزوجية
ثالثاً: العدل في النفقة:
من المعلوم أنه لابد من العدل في النفقة بين الزوجات . قال تعالى ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) () .
ولا شك أن النفقة تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والعلاج وما شابه ذلك . وقد تم بيان ذلك عند الحديث عن حق الزوجة في النفقة وكل هذا مقدر بالوسع والطاقة قال تعالى : ليُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا ) . (۲)
وقد روى مسلم عن جابر ضمن حديث طويل وفيه قوله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" . (٢)
وروى البخاري عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكفيني وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُني مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (٤)
ودل هذا الحديث على أن الزوج عليه أن ينفق على الزوجة بالقدر الذي يكفيها ولا يشترط إذن أن يسوي بين جميع نسائه في النفقة فربما تكون إحداهن صاحبة أولاد كثيرين وغيرها عكس ذلك، أو ربما تكون بحاجة إلى علاج أو ما شابه ذلك فيقدر الزوج النفقة عندئذ بحسب الحال والله أعلم. فالمسلم ينبغي عليه أن يتحرى العدل ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وقد بشر
مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضى الله عنها ج ١٨٩١/٤ حديث رقم ٢٤٤١ . وفي كتاب التوبة باب في حديث الإفك ج ٢١٢٩/٤ حديث رقم ٢٧٧٠ .
(۱) البقرة ۲۳۳ .
(۲) الطلاق ٧ .
۲۱۸
(۳) أخرجه مسلم كتاب الحج باب حجة النبي ا ج ٢ / ٨٨٦ حديث رقم ١٢١٨ .
(٤) سبق تخريجه .
ص ١١٩