الفصل الثاني
(۲)
فقد روى البخاري عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (۱) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ الشروط أن تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ . إما إن كان الشرط محرما شرعاً فلا يصح أصلاً أن يشترط في العقد
كمن تشترط أن يطلق زوجته الأولى إذا أراد الزواج بها
.
فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِعَ صَحْفَتَهَا (٢) فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدْرَ لَهَا . (٤) قال ابن حجر : "بعض النساء تشترط أن يطلق الرجل زوجته الأولى إذا رغب في نكاحها أو أن يطلق ضرتها وذلك من أجل أن تستفرغ صحفتها أي لتحصل على ما كانت قد حصلت عليه الزوجة الأولى من نفقه ومعاشرة وغير
(۱) عقبة بن عامر بن عبس الجهني ، صحابي جليل روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث، كان هو البريد إلى عمر بفتح دمشق ، أمره معاوية على مصر ، مات في خلافة معاوية . انظر ترجمته في الإصابة ج ٥٢٠/٤ الاستيعاب ج ٣/ ٠١٠٧ (٢) أخرجه البخاري كتاب الشروط باب الشروط في المهر عند عقد النكاح ج ۲/ ۹۷۰ حديث ٢٥٧٢ . وأخرجه في كتاب النكاح باب الشروط في النكاح ج ٥ / ١٩٧٨ حديث رقم ٤٨٥٦ وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب الوفاء بالشروط في التكاح ج ١٠٣٥/٢ حديث رقم
.١٤١٨
(۳) إنائها . النهاية ج ٣ / ١٣ .
(٤) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الشروط التي لا تحل في النكاح ج ٥ / ١٩٧٨ حديث رقم ٤٨٥٧ . وأخرجه أيضاً في كتاب البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه ج ٧٥٢/٢ حديث رقم ٢٠٣٣ . وفي كتاب الشروط باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ج ٢/ ٩٧٠ ح ٢٥٧٤ وفي كتاب القدر باب وكان قدر الله أمراً مقدوراً ج٦ / ٤٣٥ حديث ٦٢٢٧ . وأخرجه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ج١٠٣٣/٢ حديث رقم ١٤١٣ . وفي باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ج ۲ / ۱۰۲۹ حديث ١٤٠٨ . وفي كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ج ٣ / ١١٥٥ حديث رقم ١٥١٥ .
۱۱۲
ص ١١٢