اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ . (۱)
الفصل الثاني
فالرسول يشير بجلاء إلى وجوب أن تعيش المرأة في كنف زوجها على سوية معه فيما يأكل أو يلبس ، ولا بد للزوج أن يطعم ويكسو زوجته بنفس طيبة فلا يدفع ذلك إليها دفعا بل بإحسان ورقة وحنان .
والنفقة وإن كانت واجبة على الزوج بإحسان فإنها تجب بقدر استطاعته. قال تعالى (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا (٢)
وروی مسلم ضمن حديث طويل عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (۲) حتى لو طلق الرجل زوجة له ففي أثناء عدة الطلاق الرجعي لابد وأن ينفق عليها لأنها تعتبر زوجته، بل الأصل في ذلك أن تمكث فترة العدة في بيت زوجها .
قال تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيْقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف) . (٤) أما إن طلقها زوجها البتة أي طلاقاً بائناً فهنا لا نفقه على الزوج تجاه زوجته.
فقد روى مسلم عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً دُونِ فَلَمَّا رَأتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَأَعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ
(1) أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجها ج ٢ / ٢٤٤ حديث رقم ٢١٤٢ . قلت : الحديث إسناده حسن فيه حكيم بن معاوية صدوق وبقية رجاله ثقات.
(۲) الطلاق ٧ .
(۳) أخرجه مسلم كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ج ٢ / ٨٨٦ حديث رقم ١٢١٨ .
(٤) الطلاق .
ص ١٠٠