فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .
[رواه الخمسة إلا النسائي]
قوله : أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ففيه نهي يدل على فساد العقد المرادف للبطلان، وهو مذهب جمهور أهل العلم، فقد قالوا : لا يصح العقد بدون ولي، والمراد بالولي هو الأقرب من العصبة من النسب، ثم السبب ثم عصبته .
وقد اختلف الفقهاء، في أهلية المرأة البالغة الرشيدة لتولي عقد الزواج، ويرجع ذلك إلى اختلافهم في فهم الآيات القرآنية، وإلى تعارض الأدلة التي يستند إليها كل منهم فنتج عن ذلك الاختلاف ثلاثة آراء هي :
:
الأول : وهو رأي جمهور الفقهاء، ومفاده أن المرأة لا يجوز لها أن تلي عقد الزواج لا لنفسها ولا لغيرها مطلقاً بكراً كانت أم ثيباً، أذن لها الولي أو لم
يأذن .
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالآيتين المذكورتين فالخطاب فيها موجه إلى الرجال أي الأولياء فيكون التزويج إليهم دون النساء، وبالأحاديث الكثيرة التي وردت في الموضوع ومنها الحديثان المذكوران.
والرأي الثاني : وهو يقول بأن المرأة البالغة العاقلة تملك الحق في عقد الزواج لنفسها سواء كانت بكراً أم ثيباً وإن كان من المستحب أن يتولى وليها ذلك، وأن يرضى عنه وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية . واستندوا في ذلك إلى قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ [سورة البقرة الآية ،۲۳۰] وقوله تعالى : وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف [ سورة البقرة الآية ،۲۳۲] وقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما في أنفسهن بالمعروف ﴾ [سورة البقرة الآية ٢٣٤] ، فقد أسند الله تعالى النكاح
ص ٩٧