مسند العروس لتأسيس الأسرة الإسلامية السعيدة — الصفحة ٩١

٤ ـ عن ابن عباس أن جارية بكراً أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباهـا زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي . . [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني ] قوله: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن . الاستثمار هو طلب الأمر والمعنى أنه لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستثمار للثيب وبالإذن للبكر، مما يدل على فرق بينهما لجهة الاستثمار، وأنه لا بد من تأكيد المشاورة، وجعل الأمر إلى المستأمرة، وبذلك يحتاج الولي إلى الإذن الصريح، فإذا صرحت بمنعه امتنع بالاتفاق، والأمر يختلف بالنسبة للبكر، فالإذن يدور بين القول والسكوت في حين أن الأمر يكون بصريح القول، كما ورد في الفتح، إلا أن الأمر يلتبس لما في رواية ابن عباس ان البكر يستأمرها أبوها وأن اليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها». ويستوحى من الأحاديث المذكورة أنه من الضروري أن يؤخذ بالاعتبار، رضى المرأة التي يراد تزويجها واستئذانها وأن صريح الإذن عن الثيب لا بد منه في حين أن سكوت البكر يعتبر كافياً للقبول ويراد بالبكر التي أمر الشارع البالغة، فلا معنى لاستئذان الصغيرة لأنها لا تدري ما الإذن. وقد هي باستئذانها قيل إنه من المستحب إعلام البكر بأن سكوتها إذن . فلو ادعت بعد العقد أنها لم تعلم أن صمتها إذن لم يبطل العقد عند الجمهور. وأبطله بعض المالكية. وقد نقل ابن عبد البر عن مالك : أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضا منها، بخلاف إذا كان بعد تفويضها لوليها وخص بعض الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهما، لأنها تستحيي منهما أكثر من غيرهما، والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار. ويظهر من الأحاديث أنه إذا زوجت البكر البالغة بغير إذنها لم يصح العقد، وهو مذهب الأوزاعي والثوري والعترة ،والحنفية، وحكاه الترمذي عن أكثر
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.