المرأة بين الفقه والقانون — الصفحة ٨٩

أن منع التعدد قانوناً لم يمنع الشعب التركي من التعدد فعلاً، وقد انتهى فيه إلى أن أي تشريع يمنع التعدد سيلقى الفشل الذي لقيه قانون منع التعدد في تركيا، وقد نقلت إحدى الصحف اليومية الكبرى - الأخبار - هذا المقال برمته في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي على ما أذكر . في تونس : يتزوج أما في تونس فقد صدر قانون بمنع التعدد تماماً وفرض عقوبة على من أكثر من واحدة. ومن المعروف عن الحاكم هناك أنه غربي النزعة والثقافة والاتجاه . وقد كان لقرار منع التعدد صدى مختلف الأثر، ففي الأوساط الإسلامية والعلمية كان له صدى مؤسف بالغ الدلالة على الاتجاه الفكري الذي تساق إليه تونس في عهدها الاستقلالي وفي الأوساط الاستعمارية والنسائية كان له صدى مستحب حيث نعت هذا الإجراء بأنه خطوة تقدمية في سبيل تحرير المرأة التونسية ! في الباكستان : وقد جاءت أنباء الباكستان أخيراً تفيد بأن رئيس جمهوريتها السيد أيوب خان أصدر قانوناً ـ بصفته الحاكم العسكري - يضع قيوداً شديدة جداً للزواج بأكثر من واحدة منها أن يعرض ذلك على مجلس عائلي، وأن يدفع مبلغاً ضخماً من المال، إلى غير ذلك مما لا نستطيع الإفاضة فيه لأننا لم نطلع على نص القانون كما هو، وإنما وافتنا أنباء الصحف بمعلومات مقتضبة موجزة جداً عنه . • وقد قوبل هذا القانون في الباكستان في الأوساط العالمية الإسلامية وفي الأوساط الشعبية بالسخط والاستنكار، كما قوبل من السيدات المثقفات ثقافة أجنبية وأمثالهن من المثقفين كذلك باستحسان ،وسرور، وقد أيدته الصحف الاستعمارية والأوساط التبشيرية وأثنت عليه كثيراً . أما في سورية فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الذي صدر بتاريخ ١٩٥٣/٩/١٧ ما يلي في باب الأهلية : وهذا كما نرى تقييد للتعدد بقيد واحد وهو قدرة التزوج بواحدة على الإنفاق على الزوجة الأخرى ، وأن للقاضي أن لا يأذن» بهذا العقد إذا تحقق عدم القدرة المالية . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.