المرأة بين الفقه والقانون — الصفحة ٨٢

، الإنسانية وأنها لا تستطيع العدل بين الأولى والثانية خاطبه بما يستطيع، فنهاه عن أن يميل عن الأولى كل الميل فيذرها كالمعلقة ومعنى ذلك أن الميل بعض الميل جائز، بل هو الذي لا بد أن يقع وهو مما لا يحاسب الله عليه الزوج، ولذلك ختم الآية الكريمة بقوله: ﴿وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) وهذا حث آخر للزوج على أن يصلح الوضع فيما بينه وبين زوجته الأولى، ويتقي الله في أمرها فلا يهجرها ويسيء عشرتها، وأنه إن فعل ذلك فإن الله يغفر له ما يكون منه من ميل إلى زوجته الثانية أكثر الأولى، وأن الله رحيم بتلك الزوجة بما سيلقي في قلب زوجها من وجوب العدل معها وحسن معاملته لها . أن من ثالثاً - لو كان الأمر كما زعمه هؤلاء لما كان لقوله تعالى: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ،معنى ولا أدى إلى غرض ولكان الأولى التعدد رأساً وبلفظ واحد لا أن يمنع يبيح التعدد ويعلقه بشرط مستحيل، فهذا عبث من الكلام يصان عنه أي واحد من العقلاء فكيف بكلام رب العالمين الذي هو الذروة العليا من الفصاحة والبلاغة والبيان العربي المبين؟ . . أليس مثل ذلك - في دعواهم - كمثل من قال أبحث لك أن تسلك هذه الطريق أو هذه الطريق، أو هذه الطريق، ولكن من المستحيل عليك أن تسلك إلا طريقاً واحداً لكذا وكذا؟ ما معنى مثل هذا الكلام؟ وما فائدته؟ وهل يقع مثل هذا في قانون أو دستور أو كتاب علمي، فضلاً عن كتاب رب العالمين؟ رابعاً - من المعلوم في الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم مفسر لكتاب الله، وأنه لا يفعل حراماً، ولا يسمح بحرام ولا يقر عليه، وقد ثبت أن العرب الذين دخلوا في الإسلام كان منهم كثيرون تحتهم أكثر من أربع زوجات، منهم من كان عنده ست ومنهم من كان عنده ثمان ومنهم من كان عنده عشر، ومنهم من كان عنده ثماني عشرة .. وهكذا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار كل واحد أربعاً من زوجاته ويفارق سائرهن ولو كان التعدد حراماً بنص هاتين الآيتين لأمرهم أن يختاروا واحدة منهن ويفارقوا سائرهن. ومن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عدد زوجاته، وأن أصحابه قد عددوا الزوجات في حياته وعلى مسمع منه ،وعلم ولم ينكر عليهم، فإذا قيل: إن تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاص به - مع أن خصوصيته في الزيادة على الأربع لا ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.