المرأة بين الفقه والقانون — الصفحة ٨٠

✓ رصتم فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ) تفيد هاتان الآيتان بمجموعهما كما فهمها جمهور المسلمين من عهد الرسول الله وصحابته والتابعين وعصور الاجتهاد فما بعدها الأحكام التالية : ١ - إباحة تعدد الزوجات حتى الأربع، فلفظ انكحوا» وإن كان لفظ أمر إلا أنه هنا للإباحة لا للإيجاب وعلى ذلك جمهور المجتهدين في مختلف العصور لا نعلم في ذلك خلافاً. ولا عبرة بمن خالف ذلك من أهل الأهواء والبدع فذهبوا إلى أن الآية تفيد إباحة التعدد بأكثر من أربعة وهذا ناشئ من جهلهم ببلاغة القرآن وأساليب البيان العربي، ومن جهلهم بالسنة كما قال القرطبي رحمه الله. ٢ - أن التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات فمن لم يتأكد من قدرته على العدل لم يجز له أن يتزوج بأكثر من واحدة ولو تزوج كان العقد صحيحاً بالإجماع ولكنه يكون آثماً. وقد أجمع العلماء - وأيده تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله ـ أن المراد بالعدل المشروط هو العدل المادي في المسكن واللباس والطعام والشراب والمبيت وكل ما يتعلق بمعاملة الزوجات مما يمكن فيه العدل. - أفادت الآية الأولى اشتراط القدرة على الإنفاق على الزوجة الثانية وأولادها بناء على تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَّا تَعُولُوا أن لا تكثر عيالكم وهذا هو التفسير المأثور عن الشافعي رحمه الله . قال البيهقي في «أحكام القرآن الذي جمعه من كلام الشافعي رحمه الله في مصنفاته : وقوله : أَلَّا تَعُولُوا أي لا يكثر من تعولون إذا اقتصر المرأة على واحدة، وإن أباح له أكثر منها» (ص ٢٦٠). وهذا يفيد ضمناً اشتراط القدرة على الإنفاق لمن أراد التعدد، إلا أنه شرط ديانة لا قضاء . ٤ - وأفادت الآية الثانية أن العدل في الحب بين النساء غير مستطاع وأن على الزوج أن لا يميل عن الأولى كل الميل فيذرها كالمعلقة، لا مطلقة . هي ،
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.