المرأة بين الفقه والقانون — الصفحة ٦٣

فقد كان هؤلاء المرسلون يقولون إنه ليس من السياسة أن نتدخل في شؤون الوثنيين الاجتماعية التي وجدناهم عليها وليس من الكياسة أن نحرم عليهم التمتع بأزواجهم ماداموا نصارى يدينون بدين المسيح، بل لا ضرر من ذلك ما دامت التوراة وهي الكتاب الذي يجب على المسيحيين أن يجعلوه أساس دينهم تبيح هذا التعدد، فضلاً عن أن المسيح قد أقر ذلك في قوله: «لا تظنوا أني جئت لأهدم بل لأتمم اهـ . وأخيراً أعلنت الكنيسة رسمياً السماح للأفريقيين النصارى بتعدد الزوجات إلى غير حد! . . ه - والشعوب الغربية المسيحية وجدت نفسها تجاه زيادة عدد النساء على الرجال عندها - وبخاصة بعد الحربين العالميتين - إزاء مشكلة اجتماعية خطيرة لا تزال تتخبط في إيجاد الحل المناسب لها. وقد كان من بين الحلول التي برزت إباحة تعدد الزوجات. في عن عدد فقد حدث أن مؤتمراً للشباب العالمي عقد في «مونيخ» بألمانيا عام ١٩٤٨ واشترك فيه بعض الدارسين المسلمين في البلاد العربية، وكان من لجانه لجنة تبحث مشكلة زيادة عدد النساء ألمانيا أضعافاً مضاعفة الرجال بعد الحرب، وقد استعرضت مختلف الحلول لهذه المشكلة وتقدم الأعضاء المسلمون في هذه اللجنة باقتراح إباحة تعدد الزوجات. وقوبل هذا الرأي أولاً بشيء من الدهشة والاشمئزاز ولكن أعضاء اللجنة اشتركوا جميعاً في مناقشته فتبين بعد البحث الطويل أنه لا حل غيره وكانت النتيجة أن أقرت اللجنة توصية المؤتمر بالمطالبة بإباحة تعدد الزوجات لحل المشكلة. وفي عام ۱۹٤٩ تقدم أهالي بون) عاصمة ألمانيا الإتحادية بطلب إلى السلطات المختصة يطلبون فيه أن ينص في الدستور الألماني على إباحة تعدد الزوجات (١). ونشرت الصحف في العام الماضي أن الحكومة الألمانية أرسلت إلى مشيخة الأزهر تطلب منها نظام تعدد الزوجات في الإسلام لأنها تفكر في الاستفادة منه كحل لمشكلة زيادة النساء ثم أتبع ذلك وصول وفد من علماء (1) الدكتور محمد يوسف موسى في أحكام الشخصية. ١٢١ طبعة ثانية . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.