المرأة بين الفقه والقانون — الصفحة ٣٧

، وإذا قورنت هذه القيود على أهلية المرأة الفرنسية بالأهلية الكاملة التي تتمتع بها المرأة المسلمة منذ أربعة عشر قرناً، والتي لا تعرف مثيلاً لقيود المرأة الفرنسية المعاصرة أدركنا أي سبق حققه الإسلام في ميدان التشريع الإنساني بالنسبة لحقوق المرأة وأهليتها وأدركنا بذلك مغزى ما يشعر به المتشرعون الفرنسيون من ألم بسبب نقصان أهلية المرأة الفرنسية حتى حتى قال وزير العدلية الفرنسية السابق ره «نولد أن حلم المرأة الفرنسية وأملها لم يتحققا إلى الآن (۱). 6 الآن، خامساً: إن التشريع الإسلامي كان إنساني النزعة والعدالة، حين قرر للمرأة حقوقها دون ثورة النساء ومؤامراتهن بينما لم تحصل المرأة الفرنسية على حقوقها إلا بعد ثورات ومؤامرات واضطرابات وكانت تنتزع حقوقها بالتدريج شيئاً بعد شيء، بينما سلم الإسلام لها بحقوقها دفعة واحدة طائعاً مختاراً . سادساً: كان التشريع الإسلامي نبيل الغاية والهدف حين أعطى المرأة حقوقها من غير تملق لها أو استغلال لأنوثتها، ففي الحضارتين اليونانية والرومانية وفي الحضارة الغربية الحديثة سُمح لها بالخروج وغشيان المجتمعات للاستمتاع بأنوثتها لا اعترافاً بحقوقها وكرامتها بدليل موقف هذه الحضارة من أهليتها الحقوقية . بينما كان الإسلام على العكس من ذلك فقد قرر لها كل ما تتم به كرامتها الحقيقية من حيث الأهلية القانونية والمالية وحد من نطاق اختلاطها بالرجال وغشيانها المجتمعات لمصلحة الأسرة والمجتمع، ولصيانة كرامتها من الابتذال وأنوثتها من الاستغلال. سابعاً: إن التشريع الإسلامي بعد أن أعطاها حقوقها، وأعلن كرامتها راعى في كل ما رغب إليها من عمل، وما وجهها إليه من سلوك. أن يكون ذلك منسجماً مع فطرتها وطبيعتها وأن لا يرهقها من أمرها عسراً. ، ولنضرب لذلك مثلاً، فهو قد أجاز لها البيع والشراء وشتى أنواع ذلك منها، واعتبرها كاملة الأهلية في كل هذه التصرفات، وصحح المعاملات ۳۷ المصدر السابق : ٢٢٦. (1)
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.